في ظل وضع ومعطيات تؤكد على أهمية الصيدليات في المغرب التي فرضت نفسها داخل المنظومة الصحية لما تقدمه من خدمات من اجل تقريب الأدوار الحقيقية التي تقوم بها هذه الفضاءات, نجد أن الحاجة أصبحت ماسة إلى الصيدلية بالمغرب من طرف المواطن. حيث تأكد الإحصائيات الرسمية أن 30 مليون مواطن يلجؤون إلى الصيدليات شهريا عبر مختلف ربوع المملكة. كما تكشف الأرقام على أن مليون مواطن مغربي يلج 10 الاف صيدلية المتواجدة على امتداد التراب الوطني. فقط على مستوى مدينة تطوان توجد أكثر من 120 صيدلية, تتوزع بين مختلف أحياء المدينة و عبر شوارعها الكبيرة و الرسمية, إبتداءا من المدينة القديمة مرورا عبر أبوابها السبعة و وصول إلى شارع الجيش الملكي و باقي أحياء و شوارع المدينة الفرعية منها و الرئيسة. رغم دلك نجد أمور مثيرة للاستغراب بخصوص هدا القطاع الدي أصبح إجتماعيا و إقتصاديا في نفس الوقت, حيث تواجد مجموعة كبيرة من الصيدليات لا تقوم بوضع لائحة الحراسة الليلية وكذا الخاصة بالعطل الأسبوعية و العطل الأخرى و المناسبات كما ينص على ذلك القانون المنظم للمهنة من أجل خدمة المواطنين الذين تضطرهم الظروف لشراء الأدوية في هذه الأوقات، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة بحثا عن صيدلية الحراسة والتي غالبا ما لا يوفقون في إيجادها نظرا لشساعة مساحة المدينة وكذا العدد الهائل من الصيدليات المنتشرة بها مع ما يكلفه ذلك من مصاريف باهظة في عملية التنقل بواسطة سيارة أجرة ، خصوصا إذا كانت الحالة مستعجلة حيث يجد المرء نفسه في حيرة من أمره تجاه ما يمكن فعله في هذه الحالة، علما أن مثل هذه الصيدليات أغلبها يتواجد بأحياء شعبية آهلة بالسكان. وفي جولة ليلية على عدد من صيدليات المدينة استغرقت زهاء 3 ساعات ابتداء من العاشرة من ليلة يومه الأحد 11 نونبر 2012، وقفنا على مجموعة منها وهي غير معلقة للائحة السالف ذكرها، بل بعضها تعمد إلى وضع اللائحة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد بعد تسرب خبر التحقيق للبعض منهم حيث سجلنا وضع اللأئحة بصيدليات عايناها من قبل و لم تكن تتوفر على الملصق خاصة أول أمس السبت 10 نوفبر 2012 و الدس يوافق نهاية الأسبوع, مع العلم أن القانون يحتم عليها تعليقها ليلا يوم الجمعة مباشرة بعد إنتهاء دوام العمل الرسمي للصيداليات. و يبقى التساؤل المطروح: من المسؤول عن هذه الفوضى واللامبالاة بمعاناة المواطنين ؟؟ وأين هي مصالح وزارة الوردي مما يجري ؟؟ منعم توفيق