استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية -فرع تطوان- إصرار مصالح الولاية على حرمان الصحفيين من مختلف المنابر الإعلامية من الوصول إلى مختلف المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتخابية بالمنطقة، ومنعهم عن أداء مهنتهم ونقل ما يحدث في الكواليس للجمهور . وقد وجه الزميل مصطفى العباسي الكاتب العام لفرع تطوان رسالة في الموضوع الى المكتب الوطني لاتخاذ الإجراءات والإتصالات الضرورية، وهذا نصها: من كاتب الفرع للسيد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشأن حصول الصحفيين على معلومات وتتبع العملية الإنتخابية بولاية تطوان تحية طيبة وبعد يشرفنا في فرع تطوان أن نعلمكم أن الفرع قام بمراسلة والي تطوان بشكل رسمي منذ أكثر من 15 يوم قبيل انطلاق عملية الترشيحات لانتخابات 25 نونبر، يذكره فيه بالنص الصريح للدستور الجديد بالحق في المعلومة، وبدور الصحفيين والمراسلين في لاقيام بهذا الدور في التواصل مع الصحفيين، وبالتالي مطالبته عبر ملتمس بتسهيل عمل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، للتوفر على المعلومات الممكنة لتتبع العملية الإنتخابية من بدايتها حتى نهايتها، ضمانا للشفافية ولإطلاع الرأي العام الوطني والمحلي بكل تلك المستجدات. وفي الوقت الذي كنا ننتظر تجاوبا إيجابيا مع هذا الملتمس، كان الرد واضحا ويعود لقرون ما قبل التاريخ، حينما تعمد الوالي شخصيا تهميش الصحفيين في اجتماعه مع ممثلي الأحزاب والمرشحين يوم الجمعة المنصرمة، وبعد ذلك المناورة وعدم تمكين أي كان من معلومات تخص اللوائح المرشحة، عدد الناخبين ومكاتب التصويت وما إلى ذلك من معلومات عادية وتقنية محضة تخص العملية الإنتخابية، في وقت تمكن من ذات المعلومات جل الصحفيين بكل الأقاليم والولايات الأخرى، بل أنه تعمد ذلك اتجاه وسائل الإعلام الرسمية كوكالة المغرب العربي للأنباء، القناة الثانية، كما كان ذات المصير بالنسبة لزملاء آخرين في منابر إعلامية مختلفة سمعية ومكتوبة. من تم نرجو منكم مراسلة وزارة الداخلية بشكل مباشر وإجراء الإتصالات اللازمة لهذا الغرض في اقرب وقت ممكن، كما نشعركم ان الفرع سيصدر في غضون الساعات القليلة المقبلة بلاغا في الموضوع يستنكر هاته التصرفات، وقد يصعد من ذلك حد تنفيذ وقفة احتجاجية عند بوابة ولاية تطوان في أجل أقصاه يوم الثلاثاء مساء في حال عدم الإستجابة لتلك المطالب التي تبقى حقا مشروعا للرأي العام.