في ذكراها الثامنة، يستحضر المغاربة حركة 20 فبراير وكيف أطرت الربيع المغربي الذي إندلع يوم 20 فبراير 2011، وشكل إحدى كرات الثلج التي أسهمت في مقدم العديد من الخطوات الإصلاحية للمشهد السياسي المغربي. وبالرغم من أن هذا الحراك أصبح جسدا بلا روح، فإن ذلك مدعاة لإعادة تفكيك بنياته وسياقاته، من أجل معرفة العوامل الأساسية التي أسهمت في تراجعه وعدم تحقيق شعاراته ووعوده. فإذا كان المغاربة قد تخلصوا بدرجة كبيرة من الخوف من السلطة بفضل جرأة مطالب الحركة، واكتسبوا مساحات كبيرة من التعبير الحر عن الرأي وتعزيز الحريات الشخصية وحولوا ظاهرة الإحتجاج إلى مشهد يومي، في شوارع مدنهم مقارنة بعهد الملك الحسن الثاني، فإن منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وجمعيات محاربة الرشوة لا تزال تعتقد أن النظام السياسي في البلاد لم يقطع بعد مع الفساد وإقتصاد الريع والتضييق على الحريات الفردية بل أنه فشل في الوفاء بمطالب حركة 20 فبراير هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تتباين ردود الفعل حول مستقبل الحركة في المغرب فمن الآراء من يرى أنها أدت رسالتها ولم تعد هناك حاجة إليها، وهناك من يقول إنها ستنبعث من جديد لأن أهدافها لم تتحقق بعد ، الشيء الذي يفرض علينا بسط السؤال التالي :هل فعلا تحققت مطالب حركة 20 فبراير في المغرب؟ وما هي أسباب أفول نجمها على مدى السنوات الماضية؟ وهل باستطاعة الأحزاب المغربية حمل مشعل مطالب الحركة ؟ وهل لا يزال الوضع السياسي والإجتماعي بحاجة إلى حركة شعبية تلقائية لتسريع وتيرة الإصلاحات؟ هي سياقات ولحظات شكلت أحلاما للمغاربة لكن سرعان تراجعت إما بتراجع حامل الأمل أو بفعل تكتيكات دولة راكمت تاريخا قويا من المناورة والتفاوض على شرعية نظامها، لكن في بعض الأحيان، هناك حراكات وإحتجاجات لا تخضع لمنطق الإفراز النخبوي أو التحكم السلطوي، بل تنفجر بشكل طبيعي مثل العيون المنبثقة من جوف الأرض، فلا تدع للحاكم والمحكوم مجالا لفهم ما وقع، بل وتفرض عليهما خيار المهادنة والتسليم. قد لا تختلف حركة 20 فبراير كثيرا عن سابقاتها اللهم إلا في سعة مطالبها والإلتفاف الجماهيري الواسع حولها في معظم المدن والقرى، والقصد هنا أنها لم ترفع لواء مطالب فئوية أو موسمية أو ذات خاصية قطاعية، بل رفعت سقف ذات المطالب لتطال مجال النظام والمنظومة على حد سواء. ليس من باب التكرار بل من باب التذكير القول بأن وهج حركة 20 فبراير قد توارى إلى الخلف، والدينامية التي أطلقتها قد جفّت ينابيعها جراء تدافع سياسي لم يكن في صالحها، أو لم تستطع أن تبني عليه لتغيير موازين القوى أو توجيهها لفائدتها.وليس من باب التكرار أيضا بل من باب إستنباط العبر القول بأن الحركة كانت تضم بين ظهرانيها عناصر ضعفها، وأسباب ضعفها سن شيخوختها قبل الأوان . فالحركة لم تحتكم إلى رؤية محدَّدة تبني لها التصور والاستراتجية بل كانت حركة عفوية بامتياز، ومكمن مقتلها كان في عفويتها، والشاهد على ذلك لا يكمن فقط في مدى "إختراقها" من تنظيمات سياسية متباينة، كان لكل واحدة منها أجندتها الخاصة في وجه الدولة، بل في كونها لم تنجح في إفراز قيادة تدرك متى تضغط ومتى تفاوض ومتى تتراجع، أي متى تتقدم ومتى تتأخر. قد يحسب لها إشتغالها في فضاء إستبعدت الأحزاب السياسية والنقابات منه، على خلفية إدعاء وهو إدعاء سليم إلى أبعد مدى فسادها وترهلها، وإنفصال توجهاتها وبرامجها عن مطالب الجماهير في الشغل والتعليم والصحة وغيرها. ويبدو أن الحركة في هذه الجزئية تعاملت مع الواقع كما لو أن كل المساحات التفاوضية متاحة لها وحدها، ويبدو في هذه الجزئية دائما أن غريم الحركة الأول "الدولة العميقة" بمنطق الخطاب السياسي التداولي إنما هو فاعل متمرس على تقنيات الترغيب والترهيب، ويحتكم إلى قدرة فائقة في تطويع الزمن، قبل الإقدام على إعمال هذا القرار أو الدفع بذاك. لقد إستسهلت ردة فعله ولم تتوقع أن يباغتها من حيث لا تحتسب.