قامت الابناك المغربية بشراء كميات كبيرة من العملة الصعبة تحسبا لما ستعرفه حالة الدرهم بعد تحريره ، فقد أطلقت الأبناك العنان لعمليات مضاربة واسعة في العملات، من شأنها أن تمس مصداقية وشفافية عملية التحرير التي أعلنها بنك المغرب. فخلال شهر ماي ويونيو قامت الأبناك بعمليات شراء للعملات الأجنبية وصلت إلى 44 مليار درهم بمعدل 1.2 مليار درهم في اليوم، وذلك ترقبا لانخفاض سعر الدرهم مع دخول عملية تحريره حيز التطبيق. هذه الأبناك طلبت تراخيص بنك المغرب للحصول على العملات تحت ذريعة “تغطية عمليات تجارية”، قبل أن تبين عن نواياها في المضاربة. هذه العملية حتما ستخلف إرتباكا كبيرا في سوق العملات . والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، دق ناقوس الخطر، أمس، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم نتائج اجتماع مجلس البنك، عندما عبر عن غضبه من هذه العمليات، قائلا: “لن أقبل بهذه الممارسات لأنها تمس مصداقية بنك المغرب الذي التزم بضمان شفافية عملية تحرير الدرهم”. وكشف الجواهري، أنه تحدث مع مديري الأبناك قائلا: “لقد عبرت لهم عن قلقي من هذه الممارسة”، وبلغة صارمة تابع: “إنهم يعرفونني وأعرفهم”، وأكد أنه طلب استفسار الأبناك حول العمليات التي قاموا بها، لمعرفة تلك المتعلقة بالمضاربة عن طريق استباق التحرير وتوقع انخفاض قيمة الدرهم. والي بنك المغرب الجواهري إعتبر هذه العمليات غير أخلاقية ليضيف : “أن هذه العمليات غير أخلاقية، قبل أن تكون غير قانونية”. موجها رسالته إلى الأبناك قائلا: “أتمنى بعد هذه الندوة الصحافية أن تصل رسالتي إليهم، ويعودوا إلى جادة الصواب”.