في غياب المراقبة شركات الوقود متهمة بالتحكم في الأسعار

بدأت أصابيع الإتهام تتجه لشركات الوقود متهمة إياها بالتحكم في أسعار هذه المادة الحيوية و بالتالي رفع الأسعار، و المحافظة عليها مرتفعة دون مراعاة حركات السوق و الإنخفاض الذي يعرفه ثمن هذه المادة على المستوى الدولي .. . ولا يتجاوز الفارق بين مختلف المحطات 10 سنتيمات في اللتر، ما اعتبره العديد من المهنيين ومالكي السيارات والحافلات تجاوزا من قبل موزعي المحروقات للحفاظ على هامش ربح مرتفع.و يذكر أن الدولة رفعت يدها عن هذا القطاع و تركته في أيدي مجموعة من المحتكرين . في هذا الوضع يبقى المستهلك المواطن هو الضحية في غياب من يحميه.