من : رئيس الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان إلى المندوب الجهوي لوزارة الصحة بطنجة / تطوان الموضوع : استفسار. تحية طيبة، وبعد: علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن هذه الجمعية تعاين وتراقب بقلق واهتمام بالغين. وجود خروقات في تبذير المال العام وفوضى وعشوائية ... على مستوى تدبير مجموعة من المرافق الصحية بالمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان. وتمثل تلك الخروقات في ما يلي: 1- فتح مقاهي داخل المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان وهو ما يحول المستشفى المذكور إلى مشروع تجاري عوض تقديم وتحسين خدمات العلاج والوقاية للمواطنين، وتوسيع وإضافة مرافق صحية جديدة. 2- وجود مجموعة من المرافق في حالة كارثية، بحيث أن أغلبها مصاب بتصدعات وتشققات... وعلى سبيل المثال لا الحصر. قسم المستعجلات، المركب الجراحي ... وهو ما ينذر بتحول المرافق المذكورة إلى مستنقعات خلال الصيف الحالي. 3- أغلب الأجهزة الطبية ووسائل التعقيم والمعدات الجراحية ... معطلة وغير صالحة للاستعمال. 4- جهاز السكانير بقسم الأشعة والراديو معطل في أغلب الحالات. وهو ما يحرم المواطنين من هذه الخدمات ويدفعهم ذلك إلى طلب هذه الخدمات من المصحات الخاصة. 5- أن مخزن الأدوية التابع للمستشفى غير صالح بشكل نهائي. وهو ما يؤثر على جودة الأدوية. 6- أن قسم الترويض الطبي مهترئ ومصاب بتشققات ولا يحتوي على معدات طبية ... 7- أن بقسم الإنعاش أحيانا يتم استعمال بعض المعدات طبية بدون تعقيم ... نظرا لعدم وجود بديل. 8- أن الأكل المقدم للمرضى والأطر الصحية في أغلبه لا يستجيب لمعايير الكمية والجودة المنصوص عليهما بدفتر التحملات. 9- تحول المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان إلى مأوى القطط والفئران والجرذان... لذلك، ألتمس منكم العمل على ما يلي: * تقديم كافة الشروحات والتوضيحات بخصوص النقط الواردة أعلاه. لما في ذلك من انعكاس سلبي ومباشر على أحد أبرز الحقوق الأساسية التي نص عليها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواثيق الدولية والمحلية. والمتمثلة في حق المواطنين في الوقاية والعلاج. وفي انتظار ذلك، تقدموا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام. وحرر في: 13 أكتوبر 2011. عن رئيس الهيئة التنفيذية: نسخ موجهة إلى السادة: - الديوان الملكي. - وزيرة الصحة. -والي ولاية تطوان. - الصحافة المحلية / الجهوية / الوطنية.
