طالب حقوقيون في تطوان بإيفاد لجنة لفتح تحقيق عاجل وإجراء افتحاص لمالية المندوبية الجهوية للصحة بجهة طنجة/ تطوان، من أجل تتبع أوجه وقنوات صرف المال العام بهذه المندوبية، والوقوف على الاختلالات الحاصلة وتصحيحها، واتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية والتأديبية في حق كل من ثبت تورطه في تبذير ونهب المال العام وفقا لما ينص عليه القانون. وطالبت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في رسالة لها توصلت «المساء» بنسخة منها، بالتصدي لكل الاختلالات المتعلقة بحقوق الإنسان وفضحها، ومن ضمنها الممارسات المتعلقة بنهب المال العام، وفق اتفاقية الأممالمتحدة التي صادق عليها المغرب سنة 2007، حيث أكدت الجمعية، وفق الرسالة نفسها أنها توصلت بمعطيات تثبت وجود اختلالات إدارية داخل المندوبية، و إبرام صفقات يشوبها الغموض مع بعض الشركات. وبناء على المعاينات والزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الجمعية إلى مجموعة من المرافق التابعة للمندوبية الجهوية للصحة بجهة طنجة / تطوان، ومنها المستشفى المدني سانية الرمل، ومستشفى الأمراض العقلية الذي هو في طور الإنجاز، ومستشفى الأمراض الصدرية ببن قريش، ومراكز صحية أخرى حضرية وقروية، تبين صدق ما جاء في تلك المعطيات، تضيف الرسالة. كما أشارت الجمعية إلى أن مثل تلك التصرفات والسلوكات تنعكس سلبا على جودة العلاجات والخدمات المقدمة إلى المواطنين بهذه المنطقة، وهو ما يخلف تذمرا واستياء من طرف المواطنين وباقي هيئات المجتمع المدني، وأكدت أن الصحة والعلاج حق من حقوق الإنسان . ونظرا إلى خطورة الوضع، الذي قد ينتج عن استمرار غياب المحاسبة على صرف المال العام والتلاعب بصحة المواطنين، تؤكد الجمعية على ضرورة الاستعجال في حل مثل هذه المشاكل. وكانت الجمعية قد راسلت جميع المعنيين بوزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تقف حاجزا أمام تطور هذا القطاع والسير به في اتجاه ما تصبو إليه المواثيق العالمية، التي يشارك فيها المغرب لإثبات جهوده، إذ يسعى من خلالها إلى الرقي كدولة متقدمة توفر لمواطنيها أفضل الخدمات.
