جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاد الفساد لإسقاط الشعب
نشر في تطوان نيوز يوم 24 - 05 - 2016

أصبحت الحالة الصحية للاقتصاد المغربي متدهورة عند الفقراء و جيدة عند الأغنياء حد التخمة,فالتفاوت في أنماط التنمية كان و ما زال نتيجة خلل في تدبير عمليات إنتاج,استهلاك و توزيع الثروة الوطنية،الأمر الذي يخلق تذمرا و سخطا نفسانيا ينعكس بالضرورة على السلوك الاجتماعي للأفراد،جراء العنف البنيوي الممارس عليهم من طرف أجهزة الدولة،فيتجه "الغاضبون" بالضرورة لممارسة "عنف مضاد" سواء ضد أنفسهم من خلال تعاطي شتى أنواع المخدرات، أو ضد المجتمع من خلال الجريمة،أو ضد الدولة عن طريق تهديد السلم الاجتماعي، وبهذه الطريقة تتم مراكمة قاذورات التخلف على طبقات التخلف في مزبلة التاريخ المغربي .
إن المغرب الاقتصادي يفتقر لإستراتيجية للتنمية الشاملة في إطار إشراك و مشاركة جميع الطبقات الاجتماعية والفعاليات الاقتصادية في عملية إنتاج الثروة، وكذا توزيع ثمارها بشكل عادل على جميع شرائح المجتمع المغربي. وبالتالي، توجيه ثمارها لخدمة الاقتصاد الوطني،حتى يتسنى للمغرب تحقيق الانتقال الاقتصادي المنشود إلى مصاف الدول الصاعدة.
أما العمل في إطار البرنامج الدولي لتوزيع "العمل المتخصص" المفروض من طرف أسياد النظام الاقتصادي العالمي الجديد عبر قنواته المؤسساتية الدولية،لا يكرس سوى ثقافة و قيم الرضوخ لسياسات الرأسمالية العالمية والاحتكارات الكبرى المتخصصة في صناعة ما يسميه سمير أمين ب"التنمية الرثة".
تشير جميع التقارير الدولية المبنية على إحصائيات موضوعية إلى أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد ليس بالصاعد ،و لا بالنامي ،بل هو اقتصاد متخلف،نظرا للأهمية التي يشغلها الاقتصاد غير مهيكل في الناتج الوطني الخام.
في هذا السياق،يمكن للباحث الموضوعي الجاد أن يستعين بالقيمة الدلالية لمفهوم "التنمية الرثة"، لتوصيف ذلك الفشل الهائل الذي يعرفه النموذج التنموي المغربي،فثمارها تقطفها حصريا المراكز الإمبريالية و ومندوبوهم "الوطنيون" على أرض "الأطراف التابعة لهم" ،أولئك الذين رسموا استراتيجية الإفقار الممنهج المرتبطة ب"المنطق الأحادي للتراكم الرأسمالي"، القائم على مبدأ "احتكار "التنمية" على حساب تنمية مجتمعات "دول الأطراف"، التي عرف اقتصادها نموا هائلا لأنشطة اقتصادية جانبية غير منظمة، تحقق على الأقل لممارسيها الاستمرار على قيد الحياة داخل إطار ما يسمى بالاقتصاد غير المهيكل.
وبكلمة واحدة،تعد "التنمية الرثة" نتيجة حتمية لتبعية نخبنا السياسية و الاقتصادية التابعة للدوائر الإمبريالية و لوبيات الفساد التي تتعيش من عائدات "اقتصاد الريع" وعدم جدية المؤسسات السياسية و الرقابية المغربية بمعية النسيج المدني في محاربة الفساد و المفسدين .
1. الفساد هو أب التخلف :
أسباب التخلف كثيرة،من بينها وجع "الإنسان الفاسد"،حيث تكمن مسؤولية العنصر البشري المشرف على تدبير اقتصاد البلاد،والذي يعاني من "دودة الفساد" التي تنخر عقله التدبيري،متسببة في أمراض متنقلة اجتماعيا،كغياب الأخلاق المهنية بأبعادها المعرفية والسلوكية،باعتبارها أخلاقا لازمة لعقلنة و ترشيد الموارد الطبيعية و البشرية الضرورية لإنتاج الثروة الوطنية، و توزيعها بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع.
1. من هو الإنسان الفاسد ؟:
يعتبر الفساد ظاهرة قديمة قدم الحضارة، فالعبارة السائدة بين صفوف الفاسدين " من يعمل في معمل العسل يستحيل أن لا يذوق منه" تعود جذورها التاريخية ل"لوح" وُجد في ركام الحضارة الهندية قديما .
كما أن من بين المحاولات الدؤوبة لتعريف مفهوم الفساد،نسجل محاولة منظمة الشفافية الدولية التي حصرت ممارسة الفساد في القيام بعمل "يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته"،و رغم المحدودية الدلالية لهذا التعريف،فإن معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية عرفت الفساد انطلاقا من الممارسات الفعلية على أرض إدارة المصلحة العامة ،و بالتالي يمكن تعريف الفساد من خلال مظاهره المتجلية و الخفية، ومنه، يصبح فاسدا كل من مارس شططا في استعمال سلطة ممنوحة له تعيينا أو انتخابا، سواء في مجال المال العام أو في مجال استغلال النفوذ.
كما يمكن تحديد أبعاد الفساد من خلال تشخيص أعراضه المستشرية في المجتمع الإداري المغربي و التي يمكن سردها على النحو التالي : التهاون في تطبيق مبدأ دولة الحق و القانون و تطبيقه فقط على البعض دون الآخر،و المحاباة من أجل مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة ،الرشوة و المحسوبية ،غياب مبدأ تكافؤ الفرص وإقصاء الكفاءات المؤهلة،تفويت الملك العمومي بطرق غير قانونية وغير شفافة ، التلاعب بالصفقات العمومية، اختلاس المال العام، الاستقواء بالموقع السياسي قصد الحصول على امتيازات اقتصادية بشكل غير قانوني ….إلخ .
1. الشعب يريد إسقاط الفساد :
في زمن "الربيع الديمقراطي"، ولمواجهة مظاهر الفساد،نزل الشباب المغربي المتعلم من منصة "العالم الافتراضي" إلى ساحات التغيير و ميادين التحرير،وعوض أن يركب الشباب المختنق بدخان نار"الفساد الاقتصادي" قوارب الموت، ركب أمواج الاحتجاجات السلمية للتعبير على سخطهم على زبانية النار التي التهمت أدوات الإنتاج و قنوات تمويل أنشطتها الخلاقة للثروة الوطنية. مما أدى إلى معاناة سيزيفية يتحمل عبء سخرتها رجال الغد المتطلعون لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية بوطنهم المحروق,متشبثين بشراع "حركة 20 فبراير" الذي رفرف في علياء بحيرة المغرب السياسي الآسنة,مرددين أهازيج الحرية والكرامة على إيقاعات طبول محاربة الفساد و الاستبداد.فتزعزعت أركان معبد الفساد ومصالح كهنته بمختلف درجاتهم في السلم الفسادي,فرد الاعتبار لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" قانونيا و إعلاميا بعدما كان موؤودا في تربة رفوف الإجراءات التنظيمية .
بعد أن رفعت الحركة الاحتجاجية المغربية شعار"الشعب يريد إسقاط الفساد"، تساءل البعض عن المعنى الحقيقي للفساد الذي أخر تقدم "المغرب الاقتصادي" ،و جوابا على ما سبق ،يمكن القول : إن الفساد الإداري و الاقتصادي،لا يعني إهدار المال العام ،و استغلاله لأغراض شخصية تحت ذريعة خدمة الصالح العام فقط ،الفساد هو اختلال أخلاقي لفرد مريض ينعكس سلوكه اللاأخلاقي على المجتمع برمته ،من خلال تعثر عجلة التنمية المجتمعية اقتصاديا ،كما يساهم في هدم منظومة القيم الأخلاقية المجتمعية ثقافيا. و بالتالي، يجب أن نقارب موضوع الانهيار القيمي في الممارسة السياسية و الإدارية مقاربة فكرية،كما تجدر الإشارة لوظيفة المثقف في مكافحة الفساد على الواجهة الفكرية ، و محاولة تفكيك الأسس الفلسفية التي تقوم عليها الممارسة الإدارية الفاسدة و المفسدة للمجتمع ، عبر محاولة فهم الخيط الناظم بين النظرية و الممارسة الفاسدة .
1. الأخلاق كمبيد للحشرات الفاسدة للمجتمع :
إن الثقافة الاجتماعية المؤطرة للسلوك الفاسد لدى أفراد المجتمع،تنتشر كالنار في الهشيم في الوجدان الشعبي واللاشعور الجمعي،فتصبح المقاربة القانونية الزجرية غير قادرة على الحد من استشراء نار الفساد في الفضاء العام بمؤسساته العامة و الخاصة و المدنية .فهل يمكن لنا أن نحقق التوازن الاجتماعي بناء على أخلاق نبيلة ؟
تعتبر الأخلاق بمثابة الكوابح التي تحول بين الإنسان و سلوكه الهدام تجاه نفسه و مجتمعه في إطار الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع و التحلي بقيم احترام الواجب العام والقيام به على أكمل واجب في سبيل الرقي بالفضاء المشترك الذي يجمع الجميع ، وقد أشار أحمد شوقي مؤكدا على ضرورة القيم الأخلاقية في بناء الأمم من خلال بيته الشعري :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت************ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
لكن, يؤسفنا أن نشير إلى أن "الضمير المهني المغربي" أصبح ضميرا غائبا عن صناعة سلوك إنساني مستقيم، و مستترا عن واجهة العلاقات الإنسانية ،كما غاب دور المؤسسات المجتمعية التربوية في تكوين أفراد مشبعين بقيم المواطنة الحقة وأخلاق الاستقامة ومناهضة الفساد.
فما أحوجنا في أيامنا هذه،لتدريس "مادة الأخلاق" نظرية و ممارسة داخل مؤسساتنا التربوية،فأزمتنا الأخلاقية ليست مرتبطة بالقول بالأخلاق و إنما بالعمل بها ،كما يجب التأصيل النظري لنظرية أخلاقية جديدة تقوم على نقد ثقافتنا الأخلاقية القائمة على "أخلاق الخوف" من عذاب النار أو "أخلاق الطمع" في جنة الفردوس التي لم تفلح في تجاوز عثرة منظومتنا الأخلاقية القائمة على الدين .يجب ربط الأخلاق الفردية بالأخلاق الاجتماعية، والتأسيس النظري لأخلاق المسؤولية تجاه الذات و المجتمع، بعيدا عن فكرة نسبية الأخلاق و ربطها بالمصلحة.
كما يجب محاربة ذلك "السياسي" الذي يعيش بِالسياسة ومنها ،و صناعة "السياسي" الذي يعيش للسياسية،ذلك السياسي الأصيل الذي يعيش يوميا "غصة أخلاقية" قائمة على مبادئ راسخة "رئيس الأوروغواي السابق أنموذجا".
إن النظرية الكانطية في الأخلاق تقوم على قاعدة أخلاقية أساسية،توجه السلوك البشري على المستوى العملي في حياة الفرد اليومية،محورها "احترام الذات و الآخرين" وعدم استغلال الآخرين أو تحويلهم وسيلةً لتحقيق أهداف الذات النرجسية .
و بناء على هذه النظرية تصبح الأخلاق أحد مظاهر الضبط الاجتماعي لدى الأفراد، وتشكل دافعاً ومحركاً، وتعمق لديهم إحساسهم بالانتماء إلى مجتمعهم، كما تساعدهم على التكيف مع واقع المجتمع الذي يعيشون فيه، و بالتالي خدمته بشكل خلاق .
1. جدلية الرفاهية و الفساد :
إن المجتمعات المزدهرة تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، يمكن تلخيص آخر ما توصل إليه العقل السياسي الإنساني في مفهوم "دولة الرفاه"، الذي يقوم بدوره على التدبير العقلاني الراشد لمقدرات المجتمعات، من خلال نخبة سياسية تسهر على خدمة الشعب الذي فوضها ديمقراطيا لتسيير شؤونه العامة,و كذا مساهمة كل أفراد المجتمع كل من موقعه الاجتماعي في بناء فضائهم العام المشترك، وذلك بمشاركتهم و إشراكهم في إطار مناخ صحي يقوم على تكريس ثقافة "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" في التعاطي مع المصلحة العامة والمصلحة الشخصية ,ويجعل صلاح الفرد في صلاح المجتمع بناء على فكرة أن "الفضاء العام" هو ملك للجميع،و المساهمة بشكل جماعي في ترشيد الثروة العامة، و تتبع تدبيرها، و التدخل عبر الآليات المؤسساتية هي مسؤولية الجميع ، و عندما يصبح الإنسان غير قادر على الخضوع للقواعد و المبادئ المجردة الكفيلة بتكبيل سلوكه الفاسد والمفسد للمجتمع,يلجأ المجتمع للقانون كآلية لتجذير الأخلاق في سلوك الإنسان الذي يفتقدها,حيث يتم الضرب على يد كل من تخلف عن الالتزام ب "الواجب العام" .

طباعة المقال أو إرساله لصديق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.