لازال ملف مجازو شركة أمانديس تطوان لم يعرف طريقه إلى الحل ، رغم الليونة و التنازلات التي قدمها المعنيون بالأمر المتضررين. فمنذ صدور المذكرة الوزارية رقم 683/11 و التي إستفاذ بموجبها المجازون بجميع وكالات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب ، و ذلك بإدماجهم في السلم العاشر ، خاض المجازون بأمانديس تطوان سلسلة من النضالات المختلفة لتمتيعهم من نفس الحق . و اليوم يخوضون وقفة إحتجاجية إنذارية بعدما أن تبين لهم بالملموس عدم جدية المسؤولين في إتخاذ القرار سواء داخل شركة امانديس أو السلطة المفوض لها و كذلك مصلحة المراقبة الدائمة ، حيث يتملصون جميعا من إيجاد حل منصف و عادل ، رغم المقترح الذي قدمه المكتب النقابي بمنح درجتين لكل مجاز و مجازة لتجاوز المعيقات التي قد تحول دون تسوية هذا الملف. مجازو شركة أمانديس تطوان يطالبون بتفعيل الإتفاق الذي تم بين مكتبهم النقابي و السيد العامل المدير العام لوكالات التوزيع و شركات ذات الإمتياز بحضور الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب. كما أنهم مستعدون في حالة عدم الغستجابة لمطلبهم . خوض أشكال تصعيدية بما فيها الإضراب المفتوح حسب تعبيرهم للجريدة.