بيان من المستخدمين المجازين بأمانديس تطوان

نحن الموقعون أسفله مستخدمو أمانديس تطوان ،حاملي شهادة الإجازة المصنفين في درجات دنيا لا تتناسب والشواهد المحصل عليها،وبعد صدور قرار المديرية العامة للوكالات و القطاعات ذات الامتياز رقم 683 الصادر بتاريخ 15/12/ 2011 القاضي بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة بالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب وبعد تطبيقه في هذه الوكالات نتساءل عن استثنائنا من هذا القرار و نطالب إدارة أمانديس تطوان و كل الجهات المسؤولة عن قطاع الماء والكهرباء بتطبيق مقتضيات قرار المديرية العامة للوكالات و القطاعات ذات الامتياز رقم 683 الصادر بتاريخ 15/12/ 2011 الموقع بين وزبر الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ،القاضي بتسوية وضعية هذه الشريحة من المستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في القرار،و تسريع الخطوات و الإجراءات العملية للتنفيذ محترمين بذلك تاريخ القرار على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب التي همت تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة.مطالبين في نفس الوقت تدخل كل من رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية التدخل الفوري لرفع هذا الميز و الضيم عن هذه الفئة المتذمرة والساخطة عن الوضعية المهنية والإدارية التي تعيشها من داخل شركة أمانديس و الدفع بهذا الملف إلى الأمام عبر تطبيق مقتضيات الدورية السالفة الذكر و إحقاق الحق والقانون.
في انتظار ذلك تبقى هذه الفئة عازمة على السير قدما نحو تحقيق مطلبها. واستعدادها اتخاذ خطوات نضالية إنذارية ووقفات احتجاجية مسؤولة ومنظمة منسجمة بذلك مع مقررات جموعها العامة ، والتي سيعلن عن تاريخها ومكانها في حينه بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك.
توقيع
المجازون المصنفين في درجات دنيا
بأمانديس تطوان