وجّه مستخدمو شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» في تطوان، حاملو شهادة الإجازة، المصنفين في درجات دنيا لا تتناسب والشواهد المحصل عليها، مذكرة لإدارة هذه الأخيرة وللسلطات الوصية يطالبونها فيها بالتدخل لرفع «الميز» عن هذه الفئة الساخطة عن الوضعية المهنية والإدارية التي تعيشها داخل شركة «أمانديس». وتطالب المذكرة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منهان رئيس الحكومة بتطبيق مقتضيات قرار المديرية العامة للوكالات والقطاعات ذات الامتياز الموقع بين وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، القاضي بتسوية وضعية هذه الشريحة من المستخدمين وفق الشروط المنصوص عليها في القرار وتسريع الخطوات والإجراءات العملية للتنفيذ، محترمين بذلك تاريخ القرار، على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب، التي همّت تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة. وتتساءل الرسالة المذكورة عن السبب في استثناء مستخدمي «أمانديس» تطوان من القرار القاضي بتسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة، رغم صدور قرار المديرية العامة للوكالات والقطاعات ذات الامتياز القاضي بتسوية وضعيتهم، وهو القرار الذي تم تطبيقه في هذه الوكالات ما عدا تطوان. «إننا نطالب بتسريع الخطوات والإجراءات العملية للتنفيذ، محترمين بذلك تاريخ القرار، على غرار ما تم تطبيقه في باقي الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في المغرب، التي همّت تسوية وضعية حاملي شهادة الإجازة»، وفق ما جاء في الرسالة. وقد «انتفض»، صباح أمس، أكثر من 180 مستخدما مجازا في شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس» على إدارتهم بسبب رفضها تسوية وضعيتهم الإدارية.