قررت المديرية العامة للأمن الوطني تغيير أسطولها من السيارات و الدراجات النارية بعدما أن خلصت دراسة أن معظم السيارات أصبحت غير صالحة للإستعمال أو اقرب من ذلك ، العملية تأتي من أجل تمكين رجال الأمن من وسائل العمل الضرورية للقيام بواجبهم على أحسن وجه، خصوصا و يلاحظ أن المجرمين بالمغرب بدؤوا يستعملون أدوات جد متقدمة و على راسها السيارات و الدراجات النارية مما يحلق عدم التوازن . و قد أعطى السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العامة للأمن الوطني تعليماته لاقتناء أسطول جديد من السيارات والدراجات النارية والتي ستكون بمواصفات حديثة قادرة على مواكبة تطور الوسائل التي يستخدمها المجرمون. كما أنه من المنتظر أن أن يعرف هذا الجهاز زيادة في الأجور بحيث يتم الحديث عن إتفاقية بين وزارة الداخلية و المالية في اشواطها الأخيرة ستمكن أفراد الأمن من زيادة 600 درهم ، علما أن هؤلاء وحدهم لم يستفيدوا من الزيادات التي عرفتها معظم القطاعات الإدارية المغربي.