يبدو أن قانون الغاب و قانون "هدا ديالنا ""باك صاحبي ""هدا أو هادي من قبيلتنا أو زاويتنا " مازال هو القانون السائد في بلادنا المعاناة و المشاكل لا زالت تتكبدها الشغيلة الصحية بعمالة المضيقالفنيدق و يبدو أن الوزارة المسؤولة لديها أذن من طين و أخرى من عجين أو الأحرى يبدو أن السيدة المسؤولة بمصلحة التجهيزاتالأساسية و العلاجات لديها "ظهار "صحيح ,اجل ظهر يحميها و يحمي الانتهاكات التي تقوم بها هده السيدة في حق الشغيلة في غياب تام للمسئولين لا و الأدهى و الأمر من دلك أن هذه السيدة و هي جالسة في قبتها المحصنة تستفيد من كل الامتيازات التي تقدمها الوزارة المسؤولة لباقي المسؤولين نتساءل اليوم كيف يمكن للشغيلة الصحية أن تحصل على حقها في العمل في ظروف إنسانية مع حفظ لكرامتها و كدا متى يمكنها أن تحقق الأهداف التي ناضلت و لا زالت تنازل لأجلها , ما الذي يؤخر السيد الوزير و كدا المسؤولين عن هده السيدة في اتخاذ القرار اللازم لردع مثل هده النماذج و وضعها في المكان المناسب لها متى سيكون وطننا الحبيب هدا وطنا للجميع يكفل فيه الحق للضعيف قبل القوي ? مشكل هده المسؤولة أصبح ياخد اكتر من حجمه لان الوزارة الوصية لا تاخد الأمر على محمل الجد ربما كما هو واضح وراء هذه السيدة يد ضالعة و واصلة تحميها متناسية في ذلك كل الأعراف و القوانين وأن هدا الوطن ملك للجميع و لكل الحق في العيش في كرامة لأن هذا المشكل في هده المصلحة أصبح له تأثير ليس بمحمود على سير العمل في كل المصالح و المؤسسات الصحية و كدا أصبح له الأثر الوخيم و الكبير على الساكنة و المواطن الضعيف و هذا يمس حقا من حقوق الإنسان و هو الحق في الصحة و التطبيب , حتى انه يبدو أن العمل و النضال النقابي الذي قادته كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل و لنقابة الأطباء المستقلة لم يؤخذ بعين الاعتبار هل هي سياسة الحكومة أم إستهتار بالعمل النقابي كل هذه الأسئلة و أخرى نطرحها للقائمين و المسؤولين عن القطاع الصحي بمندوبية الصحة بعمالة المضيقالفنيدق نتمنى تلقي الجواب والتوضيح.