بعد إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة،و بعد الحراك الذي عرفه المغرب في هذا الصدد ، قامت الحكومة بإصدار نص قانوني يُجرم هذه الأفعال. نص مشروع القانون يعتبر جنائي ، و عليه يُعد مُرتكبا لجريمة التحرش الجنسي حسب النص "كُل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو كُل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". وينص هذا القانون على مُعاقبة كُل مرتكب لهذه الأفعال بالسجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفي إلى 10 آلاف درهم، في حين تُضاعف العُقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المُكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. وبحسب المادة 503- 1 – 2، فإنه يُعاقب بالحبس من سنة واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 آلاف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، وإذا كان الضحية قاصرا دون الثامنة عشر من عمره.