لقد حدد المشرع دور النقابات في تنظيم و تأطير أي قطاع سواء كان إنتاجي أو خدماتي ، و الإحتجاج في اي قطاع حتى يكون ذو مردودية عليه أن يكون منظما حتى يجلب تعاطف و تضامن الأخرين و يحقق أهدافه ، غير أن الذي وقع بتطوان و الذي نعتبره تصرف فردي ،هذا التصرف الذي تجلى في إعتراض بعض سائقي سيارات الأجرة لحافلات النقل الحضري بتطوان ، إن هذا الأسلوب مرفوض و غير حضاري ، خصوصا و أن سكان تطوان إنتظروا هذه الحافلات منذ مدة ، لما عرفه هذا القطاع من فوضى ،إن البديل ليس إعتراض سبيل الركاب و الحافلات لأن هذا التصرف يعاقب عليه القانون ،إن البديل الحقيقي هو إعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة ليكون قطاعا منافسا لأن سكان تطوان لم ينسو بعد إحتكار هذه السيارات للنقل داخل المدينة و الفوضى التي كان السائقوها يفرضونها خصوصا في اثمان النقل مستغلين الظروف و خصوص في الليل و هذا ينطبق سواء على السيارات الكبيرة أو الصغيرة و كذلك التعامل اللا أخلاقي لبعض أصحاب هذه العربات مع الركاب .