رغم نداءاتهم المتكررة ،لم تفلح جهود ارباب سيارات الاجرة الصغيرة فى اقناع المعنيين بالامر بالتدخل الفورى من اجل وضع حد لما يعيشه قطاع النقل من فوضى عارمة داخل المدار الحضرى خصوصا من طرف العربات المجرورة والدراجات النارية ثلاتية العجلات التى تجول وتصول فى انحاء المدينةبشكل فوضوى دون احترامها لادنى شروط قانون السير..الامر الذى يطرح العديد من الاسئلة حول ما اذا كانت هذه الدرجات النارية لا تخضع لمدونة السير الجديدةاو عن طبيعة علاقاتها بعناصر الامن ؟؟فالكل يرى ويُشاهد ان هذه الدراجات تمر امام الملأ وامام شرطة المواصلات محملة بعدد من الركاب يفوق عدة مرات ماهو مخصص لها قانونيا ..كما انها تقف وتضايق سيارات الاحرة فى كل محطاتها..بل اكثر من ذلك فانها اصبحت مقسمة على جل المواضع التى غالبا مايكون فيها الركاب :كنقط وقوف الحافلات وامام المستشفى وامام العيادات وداخل المحطة وذلك ما ضيق الخناق كثيرا على ارباب سيارات الاجرة الذين اصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات الحياة وواجبات السيارة،، نظرا لتزايد عدد هذه الدراجات اذ اصبح عددها يفوق الخمسين دراجة فى مدار لا يتجاوز بضعة كليمترات وفى مدار ايضا لا يتعاطون سكانه لسيارات الاجرة الا عند الضرورة.. ان وضعية كهاته حتمت على سيارات الاجرة توجيه هذا النداء الى كل المسؤولين وخاصة رجال الامن المكلفين بالمرور بضرورة التدخل الفورى من اجل تطبيق القانون والزام اصحاب هذه الدرجات النارية والعربات المجرورة بضرورة احترام الاختصاصات واحترام محطات سيارات الاجرة..فما اعتقد ان وقوف العربات المجرورة والنارية داخل المحطة وامام الزائرين قد يشرف هذه المدينة كما لا أعتقد ان التستر على العديد من الحوادث التى كان هذين العنصرين سببا فيهما قد يُخفى الحقيقة.. ان ارباب سيارات الاجرة ونظرا لتدهور اوضاعهم المادية امام استفحال هذا المشكل.يُؤكدون ان التعاطى مع هذا المطلب يجب ان يكون فى اسرع وقت ممكن..لان غض النظر عليه لن يزيد الامور الا توثرا..ولن يزيد المدينة الا مزيدا من الدراجات النارية والعربات المجرورة التى ازكمت النفوس ( بأزبالها)ومضايقتها..وهونفسه الوضع التى طالما نبهنا اليه سابقا لكن لا أدان لمن تنادى...
