الوزير العنصر يغالط نواب الأمة

في رده على السؤال الكتابي الموجه من طرف الفريق التقدمي و الخاص بإقصاء مجازي امانديس من التسوية طبقا للقرار683 ،قال السيد الوزير بان شركات التدبير المفوض غير تابعة لوزارة الداخلية ولا سلطة لوزارته في المساواة .و يبدو أن السي العنصر
يتكلم خارج القانون ويجهل مضمون الاتفاقية حتى من شكلها وذلك من خلال عنوانها التدبير المفوض يعني أن الدولة لم تقم بخصخصة هذا القطاع و لن تبيعه وبالتالي أن الدولة مازالت تتحمل مسؤولية المراقبة لا من خلال وزارة الداخلية (وزارة الوصية) ولا من خلال المؤسسات المنتخبة