منذ الإستقلال و المغرب يتعرض لعمليات نهب واختلاس وتبذير، وتُقَدر المبالغ المُخْتَلسَة بعشرات الملايير من الدولارات، إما مهربة إلى الخارج أو مُسْتَترة خلف أسماء الأقارب والزوجات والأبناء، أو يتم تبييضها في مشاريع أخرى للتمويه، ولا تزال عملية سوء التدبير مستمرة إلى اليوم. إن حجم الفساد الذي تعيشه بلادنا يجعلنا نتسائل:كيف نفسر أن السنوات التي أعقبت الإستقلال لم تعرف فيه المؤسسات التي أزكمت الأنوف بفسادها أي افتحاصات من قبل مفتشيات وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؟ وما دور لجان تقصي الحقائق؟ وما هي مسؤولية الدولة فيما حدث ويحدث من اختلاسات؟ وهل هناك إرادة لحماية المال العام؟