ارتباطا بما أسمته الجماعة الحضرية لتطوان انخراطها في الحملة الوطنية لمحاربة الرشوة، والممتدة من 22 يناير إلى غاية 22 مارس 2013، واستحضارا للبرنامج العام الذي سطرته ضمن هذه الحملة، فقد أقدم رئيس حضرية تطوان السيد محمد إدعمار قبيل دورة الحساب الإداري لسنة 2012 المنعقدة يوم الإثنين الماضي على لم شمل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي والمتكونة من أعضاء أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعهد الديمقراطي، وذلك بإقامة مأدبة عشاء على شرفهم بإحدى المطاعم الفاخرة بحي الولاية والذي لا يبعد عن مقر الجماعة الحضرية الجديد سوى بأمتار قليلة، حضرها الأعضاء السالفي الذكر، ليتفاجأ الجميع باستقدام عصابات بلطجية لقاعة الجلسات بالجماعة الحضرية خلال انعقاد الدورة للتشويش على تدخلات أعضاء المعارضة الذين حضر بعضهم جميع اجتماعات اللجان الداخلية بالجماعة التي تسبق أشغال الدورة، (والفاهم يفهم..)!! إلا أن نائب الرئيس الخامس المنتسب لحزب الوردة، السيد عبد الواحد اسريحن، فتح شهيته لرفع "قيمة السومة" على رئيس الجماعة والضغط عليه بطريقته الخاصة، مستغلا حالة الفوضى والشغب التي سادت أجواء الدورة ليطلب انسحاب فريقه للتشاور في شأن ما شهدته القاعة على يد البلطجية السالفة الذكر، ليحمل الفريق الاتحادي بعدها كامل المسؤولية للرئيس فيما حدث، إلى جانب السلطة المحلية لتفادي "العياقة" و"التشمكير" أمام الحضور الذين تنبه للمسرحية الهزلية التي مورست أمام أنظاره، والتي كانت من تأليف النائب الثاني والذراع الأيمن وصمام أمان رئيس الجماعة، أحمد بوخبزة، وإنتاج فرق الأغلبية، وإخراج فريق التجمع الوطني للأحرار "المعارض"، هذا الأخير الذي صادق أعضاء حزب المصباح على ميزانيته بمجلس الجهة قبل أيام قليلة من هذه الدورة، فيما لعب دور الكومبارس في هذه المسرحية حزب الحركة الشعبية الممثل بمستشار وحيد داخل المجلس، فيما لعب رئيس الجماعة ونائبه الخامس دور البطولة بامتياز..