قراءة شاملة في الحساب الإداري لمجلس الجماعة الحضرية لتطوان لسنة 2012

حصيلة مخيبة للآمال..
عقد مجلس الجماعة الحضرية لتطوان يومه الإثنين 25 فبراير 2013 دورته العادية المخصصة لمناقشة الحساب الإداري لسنة 2012 والذي يجسد الحصيلة السنوية للتدبير المالي والإداري لرئيس المجلس الجماعي باعتباره الجهاز التنفيذي للمجلس، والآمر بصرف النفقات وبتحصيل المداخيل.. وبالتالي فإن هذه الدورة تعكس أهمية بالغة لمستشاري وأعضاء المجلس ليبدوا ملاحظاتهم السياسية وتقييمهم لأداء عمل الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي طيلة سنة كاملة، مع ربط هذا التقييم بمدى ارتباط هذا العمل بتطلعات المواطنين نحو تحقيق تنمية مندمجة وشاملة، وكذا مدى استجابة هذا العمل مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر أسلوبا لا محيد عنه من أجل الوصول لجودة التدبير المحلي..
وقبل مناقشة مختلف أبواب وفصول الحساب الإداري لسنة 2012 سواء في باب المصاريف أو باب المداخيل بجزئيهما المتعلقين بالتسيير أو الاستثمار، لا بد من إبداء بعد الملاحظات الشكلية حول هذا الحساب الذي بين أيدينا، وهي على الشكل التالي:
عدم احترام المدة الزمنية لعرض الحساب الإداري على أنظار اللجنة المختصة عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه، طبقا لما تنص عليه المادة 53 من التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث لم تعرض على اللجنة وثيقة الحساب الإداري المتمثلة في الجدول الذي يبين بالأرقام حجم المداخيل وحجم المصاريف إلا خلال الأسبوع المنصرم.
عدم عرض الجداول المتعلقة بالحسابات الخصوصية المتعلقة سواء بمشروع التهيئة الحضرية درسة سمسة، أو سوق الإمام مالك، أو سوق الغرسة الكبيرة، أو البرنامج الوطني للتنمية البشرية سواء على أنظار اللجنة المختصة أو على أنظار المجلس الجماعي من أجل دراسته والتصويت عليه.
عدم موافاة اللجنة المختصة والمجلس الجماعي بتقارير مجموعة من الأقسام الحيوية داخل المجلس ولا سيما قسم التعمير، أو قسم مراقبة المصالح الجماعية، أو مؤسسة ديوان الرئيس، بالإضافة إلى أن العديد من التقارير المتوصل بها من طرف بعض المصالح كان يغلب عليها الطابع الإنشائي، أكثر من الطابع التقريري.
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم احترام رئاسة الجماعة لمبدأ الشفافية كأهم عنصر من عناصر الحكامة الجيدة، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا.
هذا فيما يخص الشكل.. أما فيما يخص الموضوع، فلقد خلصنا بعد دراسة مختلف التقارير المتوصل بها إلى مجموعة من الملاحظات الأساسية سواء في باب المداخيل أو في باب المصاريف، وتتجلى أهمها فيما يلي:
أولا: باب المداخيل:
بلغت المداخيل برسم السنة المالية 2012 ما يناهز 28 مليار و877 مليون سنتيم أي بمعدل نمو يقدر ب 9,6 % مقارنة مع المداخيل المحققة سنة 2011، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع المداخيل المحولة التي بلغ مجموعها ما يناهز 19 مليار و 239 مليون سنتيم لتشكل بذلك ما يمثل 68,57 % من المجموع العام للمداخيل، مما يبين المجهود الخاص الذي قام به القباض الماليون من مجهودات استثنائية في تحصيل الضرائب والرسوم الجماعية، في حين نرى أن هناك تراجعا مستمرا للنسبة المائوية للرسوم والضرائب المحلية التي تُحَصِّلها المصالح الجماعية ضِمن المجموع العام للمداخيل سنة بعد أخرى، حيث لم تتجاوز هذه السنة أزيد من 31,43 %
وتجدر الإشارة أن الملاحظة العامة التي تميز باب المداخيل برسم السنة المالية 2012 فيما يخص الشق المتعلق بالضرائب والرسوم المحلية هو اعتمادها المطلق على قطاع التعمير الذي تجاوزت مداخيله هذه السنة 3 مليار و 83 مليون سنتيم مشكلة بذلك ما يناهز 10,68 % من المجموع العام للمداخيل، وببطئ شديد ِلنمو مداخيل المرافق الجماعية الذي لم تتجاوز مداخيلها 2 مليار و 737 مليون سنتيم بما يشكل 9,48 % من المجموع العام للمداخيل، ونفس الشيء ينطبق على المداخيل المتعلقة بالأكرية حيث بلغ مجموع مداخيلها ما يناهز 571 مليون سنتيم ولم يتم تحقيق هذا الرقم إلا بواسطة متأخرات كراء المحطة الطرقية. أما باقي المداخيل فإنها اتجهت عموما نحو الانخفاض المستمر مقارنة مع السنوات الفارطة.
ونود في هذا الصدد أن نسجل مجموعة من الاختلالات التي تعرفها عملية تحصيل الضرائب والرسوم المحلية والتي نسردها على الشكل التالي:
1 رسوم إثبات الإمضاء والحالة المدنية:
يلاحظ أن هناك انخفاضا حادا في مداخيل الفصل المتعلق برسوم إثبات الإمضاء حيث تقلصت بما يناهز 22,55% مقارنة مع مداخيل سنة 2011، رغم أن المنطق يفرض أن تنمو هذه المداخيل سنة بعد أخرى بفعل النمو الديمغرافي، وارتفاع عدد الالتزامات والعقود التي يبرمها المواطنون فيما بينهم، الشيء الذي لا يجد تفسيره سوى في الإعفاءات التي يقوم بها المفوضون عن طريق عدم وضع الشِّيات على الوثائق التي تخضع للمصادقة.
كما نود الإشارة في نفس السياق، أننا سجلنا أن بعض المفوضين من طرف الرئيس مافتئوا يوقعون على عقود بيع وشراء العقارات رغم كون ذلك يتعارض مع قانون الحقوق العينية، كما يتعارض مع مذكرة وزارة الداخلية المتعلقة بهذا الموضوع، ورئيس الجماعة الحضرية لم يتخذ الإجراءات الفعلية لتوقيف مثل هذه السلوكات التي تساهم في التقسيمات السرية، وفي البناء العشوائي.
وبصفة عامة، يلاحظ أن الرئيس أن يولي أية أهمية لهذين المرفقين الإداريين، نظرا لارتباطهما الوثيق بمجموعة من الخدمات الإدارية التي توفرها الجماعة للمواطنين، حيث تتم هذه العملية في ظروف مزرِية، نظرا لتدهور وضعية البنايات الإدارية التي تقدم فيها هذه الخدمات، دون التفكير في صيانتها والتخلي عن البنايات غير الصالحة للعمل الإداري.
كما نسجل كذلك العشوائية في إسناد مهام تسيير مكاتب الحالة المدنية، ولا أدل على ذلك من الفوضى المزمنة التي يعيشها مكتب الحالة المدنية بمقاطعة المصلى، الذي تم تنقيل الموظف الذي أثبت نجاعة في التسيير، نظرا لكونه قد طالب بالاستغناء عن موظفين يرى أن سلوكاتهم مسيئة لتدبير هذا المرفق.
2 منتوج بيع المطبوعات:
هذا الفصل يتعلق بصفة خاصة بنوع من الرخص التي تسلمها الجماعة مثل الرخص الاقتصادية وبعض الرخص الصادرة عن قسم التعمير مثل الإذن بالاستخراج والإذن بالتحفيظ، والإذن بالتقسيم، ثم الرخص الخاصة لإدخال عدادات الماء والكهرباء، ثم الإعفاءات من أداء واجب الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية.
وإذا كنا في هذا الصدد ننوه بالعمل الذي تقوم به مصلحة التنشيط الاقتصادي، فإننا نسجل انعدام تصور واضح لرئيس المجلس بخصوص إصدار قرار تنظيمي يتعلق بشروط منح الرخص الخاصة بالمهن غير المنظمة، وشروط سحب الرخص أو توقيفها، وتحديد الأماكن والمناطق التي يسمح فيها بممارسة بعض الأنشطة ذات الطابع الملوث أو المزعج، الشيء الذي جعل هذا القطاع يعيش في نوع من الفوضى المطلقة، ويخضع للسلطة التقديرية في منح الرخص أو في عدم منحها، الشيء الذي يضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة في التعامل مع المرتفقين..
وبخصوص الرخص التي يمنحها قسم التعمير نسجل عدم قانونية بعض الرخص الممنوحة ولا سيما الإذن بالاستخراج والرخص الخاصة لإدخال الماء والكهرباء، حيث أن الأُولى تعتبر بمثابة تقسيمات الشيء الذي يساهم في تنامي ظاهرة التجزئات العشوائية، كما أن الرخص الخاصة بإدخال الماء والكهرباء لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتعتبر تشجيعا لظاهرة البناءات العشوائية وغير القانونية، ومن ثم يجب ضرورة تقنين هذه المسألة بواسطة اتفاقيات للشراكة مع وزارة الداخلية وشركة أمانديس، وتقتصر على مناطق إعادة الهيكلة.
3 رسم المحجز البلدي:
نسجل بخصوص هذا الفصل انعدام أي تصور للجهاز التنفيذي للجماعة حول كيفية تدبير هذا المرفق، حيث تتم إدارته بطريقة عشوائية، كما تعاني السيارات المحجوزة من عدم تبليط أرضية المحجز، فضلا عن تعرض العديد منها لسرقة بعض تجهيزاتها التكميلية، بل إن سيارات بكاملها تمت سرقتها عدة مرات، الشيء الذي يحتم ضرورة تجهيز المحجز بوسائل المراقبة الإلكترونية، وذلك حفاظا على أملاك الغير، وحفاظا على تفويت مداخيل مهمة على الجماعة.
4 المداخيل المرتبطة بقطاع التعمير:
تجدر الإشارة إلى أن مدينة تطوان قد عرفت خلال العشرين سنة الأخيرة طفرة عمرانية سريعة أفضت إلى اتساع دائرة البناء غير الخاضع لضوابط قانون التعمير، ومما زاد من تعميق هذه الظاهرة هو عدم توفر مدينة تطوان على وثائق التعمير الضرورية، ولا سيما تصميم تهيئة سيدي المنظري، الشيء الذي أثر بشكل سلبي على تخطيط عقلاني لقطاع التعمير بمدينة تطوان، وتجميد الوضعية القانونية لمعظم العقارات في انتظار المصادقة على هذه الوثيقة الهامة، وفي هذا الصدد فإن الجماعة الحضرية لتطوان لم تبذل أي جهد من أجل إخراج هذه الوثيقة إلى حيز الوجود، ولا سيما على مستوى إخضاع هذا الجزء من تراب الجماعة الحضرية لتطوان للقيام بالدراسة، بل أكثر من ذلك فإن الجماعة بالرغم من توصلها بمشروع تصميم التهيئة وتعليقه ونشره بمقر الجماعة، وتلقي الملاحظات العمومية بشأنه، فإنها لم تبد بشأنه أية ملاحظة تذكر، الشيء الذي أدى إلى تقاعسها عن القيام بأحد الاختصاصات الموكولة إليها بحكم القانون.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تأجيل الوكالة الحضرية لتطوان البت في معظم مشاريع البناء المحالة عليها، وهو ما حذا بالجهاز التنفيذي للمجلس إلى اتخاذ قرار فردي بالتوقيع على بعض رخص البناء دون أن تحظى بموافقة الوكالة الحضرية، الشيء الذي شكل خرقا صارخا لقانون التعمير، نجم عنه توقيف والي تطوان لجميع أوراش البناء المرخصة بهذه الكيفية.
وفي نفس السياق نود الإشارة إلى أن عدم توفر الجماعة الحضرية لتطوان على تصميم تهيئة قطاع سيدي المنظري قد أدى إلى فرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية استنادا على مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي تتسم توجيهاته بالعمومية، حيث لا يحدد مثلا الطرق الثانوية أو الفرعية ولا الساحات والحدائق العمومية ومواقف السيارات وغيرها من الارتفاقات التي يجب إقامتها في الأماكن المخصصة للسكن، علما بأن بطاقات المعلومات التي تمنحها الوكالة الحضرية لا تستند فيها على هذا المخطط التوجيهي، بل يتم منحها في حالة التوفر على وثيقة تصميم التهيئة، الشيء الذي يطرح العديد من الشكوك بخصوص مشروعية الوعاء الضريبي التي تحدده الجماعة الحضرية لتطوان لفرض هذه الضريبة.
ومن جهة أخرى عمد رئيس الجماعة إلى تسوية وضعية مجموعة من البنايات التي لم تحترم التصاميم المرخص لها بها ولا سيما على مستوى احترام العلو المسموح به قانونا، وقد سبق أن تم عرض هذه النقطة على أنظار المجلس الجماعي، وحينها تم التأكيد على انعدام وجود سند قانوني لهذه التسوية، وطالب بعض المستشارين الجماعيين حينها بتطبيق العقوبات في حق المخالفين وفق الكيفية المنصوص عليها في قانون التعمير.
5 مرفق الدفن:
بخصوص هذا المرفق لوحظ أن الجهاز التنفيذي للمجلس لم يبذل أية مجهودات من أجل تهيئة مقابر جديدة، رغم أن الطاقة الاستيعابية للمقبرة الإسلامية الحالية قد أوشكت على النفاذ، كما نسجل في نفس السياق لجوء الجماعة إلى مساطر غير قانونية فيما يخص تدبير المقابر المتواجدة بالجماعات القروية المحيطة بمدينة تطوان، بل دون استشارة حتى مجالسها الجماعية.
ونود أن ننبه في هذا الصدد إلى عدم احترام مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفن المتوفين بكيفية لائقة، ومراقبة عملية دفن الجثث واستخراجها من القبور، حيث اتضح مؤخرا بأن سكان حي كرة السبع يقومون بدفن موتاهم في غياب أية ضوابط قانونية في مقبرة عشوائية أقيمت فوق المنطقة التي كان يلقي فيها السكان "الردمة"، الشيء الذي أدى إلى انهيار القبور بمجرد التساقطات المطرية الأخيرة، بل إن مجموعة من الجثث انجرفت إلى واد المحنش المجاور، واضطر العديد من الأفراد إلى استخراج جثث ذويهم بعدما تعرت قبورهم، وقاموا بإعادة دفنها من جديد في غياب أدنى شروط السلامة والمراقبة الصحية من طرف الجماعة الحضرية لتطوان..
6 تدبير الممتلكات الجماعية:
يلاحظ في هذا الخصوص أن الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي لم يبذل أي جهد يذكر من أجل تحيين السومة الكرائية للدور السكنية والمحلات التجارية بالرغم من هزالتها، ومضي عشرات السنوات على إبرام عقود الكراء، وأصبحت هذه السومة غير متلائمة مع السومات المتداولة حاليا، الشيء الذي يضيع الجماعة في مداخيل هامة يمكن تحقيقها في حالة مراجعة هذه السومة الكرائية سواء بطريقة ودية أو عن طريق رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة.
وفي نفس السياق نلاحظ تنامي متأخرات الأداءات المتعلقة بواجبات الكراء الشهري للممتلكات الجماعية، ولا تتخذ الجماعة أية إجراءات للمطالبة بمستحقاتها، وإفراغ المتماطلين في أداء الوجيبة الكرائية.
كما لاحظنا في نفس الإطار أن الجماعة الحضرية لتطوان، قد تمكنت لأول مرة من استخلاص واجبات كراء المحطة الطرقية لفائدة شركة التنمية المحلية، إلا أن هذا الاستخلاص لم يشمل سوى السنتين الأخيرتين 2011 و 2012 و تم إغفال استخلاص واجبات الكراء عن السنوات الممتدة من 2007 إلى 2010 كما نسجل أن المجلس لم تعرض عليه النقطة المتعلقة بكراء هذه المحطة قصد المصادقة عليها طبقا لما تنص عليه المادة 37 من الميثاق الجماعي.
7 أسواق الجملة:
كان سوق الجملة للخضر والفواكه محط افتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات، حيث أبدى مجموعة من الملاحظات التي لم تأخذها الجماعة الحضرية بعين الاعتبار، ولا سيما على مستوى انعدام المراقبة سواء داخل السوق أو خارجه، وعدم اعتماده على طريقة الميزان الإلكتروني، وعدم تحديد طريقة لتدبير مداخيل الصناديق الفارغة، بالإضافة إلى ضرورة تجديد وكلاء السوق الذين انتهت مدة انتدابهم القانونية، والاقتصار في ذلك على وكيل لكل مربع البالغ عددها 12 مربعا، إلا أن الجماعة لم تمتثل لكل هذه الملاحظات، بل أكثر من ذلك تم الإعلان عن مباراة لتعيين 24 وكيلا جديدا في تحد صارخ لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات.
كما نود الإشارة كذلك إلى عدم وجود أي تصور لدى الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي، قصد تطوير مرفق سوق الجملة للسمك، حيث أصبح هذا المرفق يتواجد في مكان غير ملائم، كما لم تتم أية محاولة لتجديد وكلاء السوق الذين انتهت مدتهم الانتدابية منذ زمن طويل.
كل هذه العوامل أثرت بشكل مباشر على مداخيل هذين المرفقين التي لا تتلاءم مع النمو الديمغرافي وارتفاع أسعار جل المواد خلال السنة الماضية.
8 المجزرة البلدية لتطوان:
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن شبكة التطهير السائل الخاصة بالمجزرة التابعة للجماعة الحضرية لتطوان مشوبة بعدة عيوب وتتعرض لاختناقات متعددة مما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من مخاطر تلوث اللحوم من جراء ملامسة هياكل الحيوانات المذبوحة لمياه الصرف الصحي، كما لوحظ أن سياجات المجزرة غير ملائمة وتوجد في وضع لا تمكن من وقاية البنايات والتجهيزات، الأمر الذي يسهل ولوج الأشخاص الأجانب والكلاب الضالة إلى المجازر ويزيد بالتالي من مخاطر انتشار الأمراض..
كما توجد قاعة الذبح في حالة سيئة فيما يخص النظافة والوقاية الصحية وهذا راجع إلى غياب الصيانة وعدم استعمال المواد الملائمة، كما أن الأدوات والتجهيزات المستعملة في هذه القاعات بدائية ولا تضمن شروط الوقاية الصحية الكافية لمختلف منتوجات الذبح.
وبالرغم من ذلك لم تبادر الجماعة إلى اتخاذ أية تدابير لتطوير شروط اشتغال هذا المرفق في ظروف تضمن تزويد اللحوم الحمراء بطريقة تراعي سلامة وصحة المواطنين.
9 امتياز مرفق نقل اللحوم:
ندلي في هذا الإطار بأهم ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات من خلال تقريره لسنة 2011
- الشاحنات التي تستعمل في نقل اللحوم غير مرخص لها بممارسة هذا النشاط .
- قامت المقاولة صاحبة الامتياز بالتعاقد من الباطن مع جمعية الجزارين بتطوان حول جميع أنشطتها وذلك دون ترخيص مسبق من الجماعة
- عدم مسك المحاسبة من طرف الشركة صاحبة الامتياز
- عدم تتبع الجماعة لشروط تنفيذ عقد الامتياز.
10 مرفق النقل الحضري:
قام المجلس الجهوي للحسابات كذلك بافتحاص هذا المرفق حيث وقف على العديد من الخروقات لعل أبرزها غياب كلي لمراقبة الجماعة الحضرية لتطوان للشركات التي أبرمت معها عقودا للامتياز، الشيء الذي جعل أرباب النقل يتملصون من العديد من التزاماتهم التعاقدية، سواء على مستوى التطبيق السليم لمدونة الشغل، أو على مستوى أداء الضرائب لفائدة الدولة، أو على مستوى التأمينات المختلفة، أو على مستوى تجديد الأسطول وفق الشروط التقنية المنصوص عليها في عقد الامتياز، وعدم تطبيق البنود الزجرية المنصوص عليها في عقود الامتياز، ولا سيما تلك المتعلقة بالغرامات المالية.
وخلال أواخر سنة 2011 عرضت على المجلس النقطة المتعلقة بمشروع كناش التحملات الخاص بالتدبير المفوض للنقل الحضري، الذي كان يقتصر على الخطوط داخل المجال الحضري لمدينة تطوان، دون أن تشمل هاته الخطوط النقل ما بين الجماعات، التي تعتبر من صميم اختصاص مجالس العمالات والأقاليم، وبالرغم من ذلك تم اللجوء إلى الإعلان عن صفقة التدبير المفوض لهذا المرفق يشمل النقل ما بين مجموعة من الجماعات، في غياب أي استشارة مع المجلس الجماعي لتطوان، رغم أن ذلك يعتبر من صميم اختصاصه طبقا للمادة 84 من الميثاق الجماعي، وعدم دعوة المجالس الجماعية المعنية إلى اتخاذ قرارات متطابقة بإحداث مجموعة للتجمعات الحضرية لتدبير هذا المرفق بكيفية مشتركة.
ورغم كل هذه الاختلالات القانونية، ورغم رفض وزارة الداخلية للصفقة التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية لتطوان، فإن هذه الأخيرة قد أعلنت عن صفقة جديدة بنفس الشروط السابقة، الشيء الذي يعتبر استهتارا بمؤسسة المجلس الجماعي، وتماديا في الدفع بهذا المرفق الحيوي نحو أزمة خانقة وغير محسوبة العواقب.
11 شركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية:
لوحظ أن الفصل المتعلق بمنتوج المحطة الطرقية لم يستقبل أي مدخول من إحداث هذه الشركة بالرغم من مصادقة وزارة الداخلية على قرار تأسيس شركة التنمية المحلية، وعلى اتفاقية التسيير المبرمة مع أرباب النقل، وبالتالي بقيت حصة الجماعة من أرباح هذه الشركة مجمدة منذ إحداثها سنة 2007، ولم يبذل الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي أية مجهودات من أجل استخلاص هذه المستحقات، كما لم يبذل أية مجهودات من أجل معالجة الاختلالات التي يعرفها تسيير هذا المرفق، ولا سيما على مستوى تخفيض السومة الكرائية لشبابيك بيع التذاكر، من طرف مجلس المراقبة رغم أن ذلك يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وعدم توفر الشركة على نظام محاسباتي دقيق يضمن قانونية المداخيل والنفقات، وعدم تحصيل الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات العابرة لمدينة تطوان، وعدم استخلاص المساهمات الجزافية لكراء المحلات التجارية بهذه المحطة التي بلغت ما مجموعه 120 مليون سنتيم، ولا استخلاص مداخيل الكراء الخاصة بهذه المحلات بما يناهز 100 مليون سنتيم، علما بأن كراء هذه المحلات لم تتم وفق سمسرة علنية، وبدون مصادقة المجلس الجماعي، ونفس الشيء ينطبق على مستودع الأمتعة الذي تسيره الشركة بطريقة ذاتية، وتطبق تعريفات أعلى من تلك المحددة في القرار الجبائي.
إن كل هذه الخروقات القانونية، وعدم ضبط المسطرة الجاري بها العمل في تسيير هذا المرفق يفرض اتخاذ قرار شجاع بتصفية هذه الشركة، بعد أن تبين فشلها في التدبير، والإعلان عن شكل جديد من التدبير، أو قيام الجماعة بتسيير المحطة الطرقية بطريقة ذاتية.
إذن، هذه مجمل الملاحظات التي ارتأينا أن نثيرها تزامنا مع عقد هذه الدورة، فيما يخص باب المداخيل برسم سنة 2012 رغم أننا لم نتوصل بتقارير دقيقة تبين كيفية استخلاص الجماعة لمداخيلها ومدى استجابتها للشروط القانونية..
ثانيا: باب المصاريف:
بلغ المجموع العام لمصاريف التسيير برسم السنة المالية 2012 ما مجموعه 28 مليار و877 مليون سنيتم بنمو يقدر ب 8,78% مقارنة مع سنة 2011. وتشكل مصاريف الموظفين 43,77% من المجموع العام للنفقات متبوعة بنفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بنسبة مائوية تقدر ب 17,38% ثم مستحقات الإنارة العمومية ونقط الماء ب 11,25% ثم فوائد صندوق التجهيز الجماعِي ب 8,75%
ورغم أن الأرقام التي بين أيدينا توحي بأن هناك اتجاها عاما نحو ترشيد النفقات، فإن ذلك لم يكن إلا على حساب الصيانة الاعتيادية للطرق العمومية والمناطق الخضراء والبنايات الإدارية ومستلزمات الصحة العمومية، وتجهيز المكاتب الإدارية بالعتاد التقني وبأجهزة المعلوميات، كما أن الانخفاض الذي سجلته معظم فصول ميزانية التسيير لم ينعكس إيجابيا على المجموع العام للمصاريف، ويرجع ذلك إلى تأثر مالية الجماعة بالارتفاع المهول لنفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة التي ارتفعت بنسبة 23,53% مُقارنة مع سنة 2011 ثم ارتفاع فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي بما معدله 23,15 % وارتفاع النفقات المرتبطة بالموظفين بحوالي 4,43%.
وإذا كان حرص الجهاز التنفيذي للجماعة على تقليص نفقات قطاعات حيوية داخل الجماعة، من أجل تحقيق التوازن المالي وعدم السقوط في العجز المالي، فإن هذا الحرص كان يجب أن يشمل قطاعات أخرى أكثر حيوية. وفي هذا الصدد ندلي ببعض الملاحظات المتعلقة بنفقات التسيير برسم هذه السنة المالية:
استهلاك الوقود والزيوت: الذي كلف ميزانية الجماعة ما يقارب 200 مليون سنيتم بارتفاع يقدر ب 20,80% مقارنة مع سنة 2011 بسبب الإفراط في الاستعمال الشخصي لسيارات المصالح الجماعية من طرف أعضاء المكتب المسير.
استهلاك الهاتف: حيث يلاحظ التعميم المبالغ في الاستفادة من خدمات الهاتف من عدد كبير من الأعضاء والموظفين، مما جعل مصاريف الجماعة في هذا الفصل تصل إلى 85 مليون سنتيم.
الإعانات المقدمة للجمعيات: إذا كان المخطط الجماعي للتنمية قد أشار في تشخيصه إلى أن من بين نقط القوة التي تتمتع بها مدينة تطوان على مستوى إشعاعها الثقافي هو احتضانها لمهرجانين في المستوى العالمي، هما المهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط، والمهرجان الدولي "أصوات نسائية".. ولقد كانت تربط الجماعة الحضرية لتطوان مع الجمعيات التي تشرف على تنظيمهما اتفاقيات للشراكة والتعاون. ولكن الجهاز التنفيذي للجماعة الحضرية لتطوان تخلى عن التزاماته التعاقدية تجاه هذه الجمعيات، بل أكثر من ذلك تمت دعوة هذه الجمعيات لرفع دعاوى قضائية لأخذ مستحقاتها القانونية. وهذه المسألة تعتبر مسا خطيرا بمصداقية الجماعة الحضرية لتطوان أمام جميع المتعاملين معها، كما تعتبر خرقا فاضحا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" .. ويجب التذكير هنا أن رئيس المجلس الجماعي لتطوان قد أعلن بعد تقلده أمانة تسيير هذه الجماعة، أنه سيحترم جميع العقود والاتفاقيات السابقة للجماعة، ومن بينها المساهمة في دعم هذين المهرجانين، بل لاحظنا حرصه على أن يكون في الصفوف الأمامية خلال حفلات افتتاح هذين المهرجانين.
مستحقات نقط الماء: بالرغم من تقليص استهلاك الجماعة الحضرية لتطوان من النفقات المرتبطة بهذا الفصل بمبلغ 100 مليون سنتيم، وهذه بادرة محمودة، فإن المبلغ الذي تم إنفاقُه والبالغ 700 مليون سنتيم يبقى ضخما، لذلك يجب الحد من الحنفيات العمومية التي تساهم في تموين البناء العشوائي بالماء، كما يجب الحد من الاستعمال المفرط في سقي المناطق الخضراء بالماء الصالح للشرب، ويجب ترشيد استعمال الماء في الأسواق العمومية التي تعاني أغلبها من التسربات، مما يكلف الجماعة أموالا طائلة، بسبب عدم صيانتها. وبصفة عامة يجب الاتجاه نحو الترخيص لمستعملي هذه المياه بإدخال عدادات على نفقاتهم الخاصة.
التدبير المفوض لقطاع النظافة: عرفت النفقات المرتبطة بهذا الفصل ارتفاعا مهولا، بعد أن تم فسخ العقد مع شركة "تيكمد" الإسبانية والتعاقد مع شركتين جديدتين هما "ميكومار" المغربية و"سيطا البيضاء" الفرنسية، وبالرغم من كون هاتين الشركتين الأخيرتين لم تشرعا في العمل إلا خلال الأربع أشهر الأخيرة من سنة 2012، إلا أنه سجل ارتفاع للنفقات المرتبطة بهذا الفصل بما يناهز مليار و200 مليون سنتيم مقارنة مع سنة 2011، مما ينذر بأن المصاريف المرتبطة بهذه الصفقة الجديدة سوف تتجاوز الرقم الموضوع في ميزانية 2013 حيث إن عملية حسابية بسيطة لمستحقات هاتين الشركتين خلال الربع السنة الأخيرة يؤكد بأن الجماعة سوف تصل إلى ما يناهز 6 ملايير و500 مليون سنتيم خلال سنة 2013.
إن إصرار الجهاز التنفيذي للجماعة على فسخ التعاقد مع شركة "تيكمد" التي تتمتع بسمعة عالمية، والإصرار على عدم الرفع من مستحقاتها لتغطية الزيادة في أجور العمال المقررة من طرف الحكومة، كان له أثر سلبي في تكبيل الجماعة بمصاريف إضافية لا طاقة لها بها، ولن تستطيع الوفاء بها، ولولا المنحة الخاصة التي توصلت بها الجماعة من وزارة الداخلية والبالغ قدرها مليار و500 مليون سنتيم، فإن الجماعة كانت ستعرف عجزا ماليا محققا.
ومن جهة أخرى لاحظنا تقلصا واضحا في الصفقات المنجزة من طرف الجماعة برسم ميزانية التجهيز، ولعل ذلك يرجع إلى إعطاء الأولوية للمشاريع التي قامت بإنجازها ولاية تطوان في إطار تفعيل برنامج التهيئة الحضرية لمدينة تطوان، ومن ثم بقي دور الجماعة في هذا البرنامج جد محدو. ولقد كان ضعف فعالية الجماعة له أثر سلبي في تنزيل المشاريع المنصوص عليها في المخطط الجماعي للتنمية برسم سنة 2012 على أرض الواقع والتي نخص منها على سبيل الذكر:
إحداث الأسواق بالأحياء الهامشية.
تأهيل المنطقة الصناعية.
إنجاز قطب للمرافق الجماعية.
إنجاز مركب تجاري بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة، حيث تم تحويل المكان المخصص لهذا المشروع إلى ملعب رياضي، وتم إنجاز المشروع دون أخذ موافقة المجلس الجماعي.
إنجاز قصر للمؤتمرات.
الشروع في إنجاز قنطرة بوعنان.
إنجاز قرارات جماعية للسير والجولان بوسط المدينة، رغم تهيئة شوارعها من طرف المصالح الولائية.
تدبير جديد لمرفق النقل الحضري، حيث فشلت الصفقة، بسبب عدم احترام المساطر القانونية.
إنجاز الحدائق والمناطق الخضراء بالأحياء الهامشية.
ترميم المحطة الطرقية.
إن عدم الالتزام بالتطبيق الحرفي للمخطط الجماعي للتنمية يقتضي من الجهاز التنفيذي للجماعة إعادة تحيين هذا المخطط حتى يكون متلائما مع القدرات المالية والبشرية للجماعة.
تلكم كانت أهم الملاحظات المتعلقة بمصاريف الجماعة الحضرية لتطوان، ولعل سمتها الأساسية أنها كانت مخيبة للآمال ولم ترق إلى طموحات سكان مدينة تطوان..