باشر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، صباح أمس الإثنين، الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في ملف خالد عليوة، المدير العام السابق للبنك العقاري والسياحي، ومن معه، بالاستماع إلى اثنين من المتهمين يوجدان في حالة سراح. وذلك بعد حوالي 5 أشهر من الانتظار والجدل حول قانونية الاعتقال الإحتياطي للمسؤول الاتحادي السابق. وكشف قاضي التحقيق عن أولى المفاجآت في هذا الملف، مع انطلاق التحقيق، إذ أن المتهمين، تقول جريدة الاخبار التي اوردت الخبر اليوم، الذين جرى التحقيق معهما صباح أمس، و سيتواصل التحقيق مع أحدهما اليوم الثلاثاء، لم يسبق أن تم الاستماع إليهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
وأشارت ذات الجريدة، استنادا إلى مصادر قريبة من التحقيق، إلى أن ملف خالد عليوة يحفل بالعديد من المفاجآت، سواء في ما يتعلق بالمتهمين أو الشهود، إذ لا تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى لائحة المهتمين في الملف.
يشار على ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كانت قد أحالت ملف خالد عليوة، المدير العام السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، بعد الإستماع اليه في اختلالات وردت في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2009 بخصوص تبذير أموال عمومية وسوء التسيير.. بعد ذلك امر الوكيل العام إيداع خالد عليوة، في سجن عكاشة بالدارالبيضاء في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة.
