أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة يصدرون تقريرا أسودا حول خروقات مجاهد و البقالي

أصدر أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافية المغربية اليوم الجمعة 9 نونبر تقريرا أسود حول خروقات رئيس النقابة عبد الله البقالي والأمين العام يونس مجاهد. وتوقف هذا التقرير الذي توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه عند العديد من النقط على رأسها دورة المجلس الوطني الفيدرالي المزمع عقدها غدا السبت بنادي المحامين بالرباط، حيث اعتبر التقرير عقد هذه الدورة غير قانوني.
كما عدّد التقرير خروقات الرئيس والأمين العام السابقين، وكيف سقطت عنهما ورقة التوت وعرت الحقيقة عن الدعم التكميلي لقطاع الصحافة المكتوبة إبان انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وفيما يلي النص الكامل للتقرير الصادر عن الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة:
"إلى الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي
تحية وبعد ،
زملاءنا الأعزاء،
كان بودنا أن تكون دورة المجلس الوطني الفيدرالي في اجتماع العاشر من نونبر الحالي دورة عادية وقانونية.
وحتى تكون كذلك، فإن القانون الأساسي للنقابة في الفقرة الثانية من فصله 12، والقانون الداخلي في فصله الثامن، ينصان على مسؤوليات وصلاحيات الأمانة العامة بصفتها الهيئة المخولة قانونا لدعوة المجلس الوطني الفيدرالي ورئاسة أشغاله، وتقديم تقارير للمجلس، بحكم صلاحياتها في المتابعة والإشراف على تنفيذ تلك القرارات، مع مراقبة مدى التزام جميع هياكل النقابة بالقوانين والمقررات الوطنية و الجهوية والقطاعية، وكذا تلك الصادرة عن إطاراتها الموازية، على المستوى التنظيمي وذات الصلة بالسير الإداري والمالي.
وفي تجاوز تام لهذه المقتضيات، وجه الرئيس السابق للنقابة والأمين العام السابق، الدعوة لانعقاد دورة المجلس الوطني الفيدرالي، بصفة فردية، في خطوة لا شرعية وخرق سافر لقوانين النقابة وأعرافها، إصرارا منهما على البقاء والاستمرار في قيادة النقابة، رغم حالة التنافي التي تعتريهما، طبقا لمقتضيات الفصل 21 من القانون الأساسي للنقابة، والفصول 3و10و11 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وكان يونس مجاهد قد أقر بوجود حالة التنافي السالف ذكرها في تصريحات له سواء أمام مسؤولي النقابة أو لوسائل الإعلام .
زملاءنا،
سجلنا يوم الاثنين الماضي ( 5 نونبر 2018 ) بواسطة محام مقالا استعجاليا بالمحكمة الابتدائية بالرباط لإسقاط دعوة عقد دورة المجلس الوطني الفيدرالي، لكونها دورة غير قانونية بناء على ما سبق. لكن المحكمة قضت ب "عدم الاختصاص". وسنواصل المعركة من إرجاع الأمور إلى نصابها بالنقابة.
زملاءنا،
إن خلافاتنا مع رئيس النقابة والأمين العام السابقين، هي خلافات جوهرية ومبدئية بالأساس. فكما يعلم الجميع تربينا داخل هذه النقابة لأزيد من 25 سنة عل الدفاع عن الرأي الآخر، وعن حق الأغلبية كما عن حق الأقلية، عن التعددية والحق في الاختلاف، على غرار ما هو معمول به ومتعارف عليه في الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.
لكن هناك أعضاء قياديون، وللأسف الشديد، لم يعودوا يطيقون الحديث عن حرية الرأي والتعدد في خطاب النقابة وأدبياتها. إلى حد أن ضاق صدرهم إزاء أي نقد أو محاسبة مشفوعة بنقد ذاتي، بل وأصبحوا يصبون جام غضبهم وحنقهم في حق زملائهم في قيادة النقابة. فقد أصدروا مؤخرا قرارا جائرا بتوقيف انتقائي في حق الزملاء: محمد السراج الضو نائب الأمين العام، وعبد الرحيم التوراني ولحسن أوسيموح من المكتب التنفيذي، في انتظار عزل الآخرين، وتزكية قراراتهم اللاشرعية من قبل المجلس الوطني الفيدرالي، هذا دون إغفال عقلية الهيمنة التي باتت سائدة في النقابة، وضدا على خطابها التضليلي حول النوع الاجتماعي، ونعني حالة زميلتنا فاطمة الحساني نائبة الرئيس السابق للنقابة، و ما عانته من تضييق وإجراءات انتقامية داخل وكالة المغرب العربي بسبب نشاطها النقابي إلى حد فصلها من العمل وزعزعة استقرارها العائلي والاجتماعي من جهة، وما كابدته جراء الإقصاء والتنكر لها من قبل قيادة النقابة التي فضلت مقايضة وضعيتها بإقصائها والمصالحة مع المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لضمان الحصول على أصوات صحفيي الوكالة قبل أن ينقلب السحر على الساحر، حيث انتفض المدير العام للوكالة في وجه مفاوضيه من النقابة وقاطع صحفيو الوكالة انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وكل هذه الممارسات المشينة لقيادة النقابة كانت تصب في هدف واحد، هو مواصلة التحكم في النقابة والوصول بأي ثمن لرئاسة المجلس الوطني للصحافة.
زملاءنا،
إن هيئة الأمانة العامة مجمدة ومشلولة منذ انتخابات المجلس الوطني للصحافة، نتيجة التصرفات التالية:
*ثلاثة أعضاء: محمد الضو السراج، وعمر زغاري، وحميد كرضة، طالبوا أخلاقيا وقانونيا بدمقرطة النقابة.
*أما الزميل على خلا فقد جمد عضويته نظرا لمسؤوليته المركزية كمدير للبرامج بالإذاعة الوطنية).
فالأمانة العامة اليوم يمثلها يونس مجاهد لوحده، مع العلم بأنه في حالة تناف معلنة.
*ثلث أعضاء المكتب التنفيذي (ستة أعضاء ) يقاطعون أشغاله منذ سنوات، وبعضهم منذ أشهر، وهم:
فاطمة الحساني (نائبة الرئيس)، وابراهيم الغربي، وليلى الوادي، ولحسن أوسي موح وعبد الرحيم التوراني وزهير الداودي.
كما قام رئيس النقابة في الأسابيع الأخيرة بفرض الاستقالة على الزميلين العضوين في المجلس الوطني الفيدرالي، هما علي مبارك وأحمد جلالي، رغم أنهما لم يسبق أن استقالا من النقابة.
زملاءنا،
إن خلافاتنا مع الرئيس السابق والأمين العام السابق لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى أسباب أخرى، منها:
* تراجع النقابة عن مهامها ونضالها من أجل حقوق العاملين في الصحافة المكتوبة، بعد أن أصبح تجديد الاتفاقية الجماعية في خبر كان .
* سقوط ورقة التوت عن حقيقة الدعم التكميلي لقطاع الصحافة المكتوبة إبان حملة انتخاب المجلس الوطني للصحافة.
*أوضاع كارثية في الإعلام السمعي البصري العمومي.
*إقصاء وإهمال أكثر من 250 صحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، مما أدى إلى انسحاب صحافي الوكالة من الفروع، وتجميد تنسيقيتهم ومقاطعتهم لانتخابات المجلس الوطني للصحافة.
*إهمال قضايا الصحافة الرقمية رغم ضخامة الملف والعدد الهام للعاملين بالمواقع، والكذب على أعضاء تنسيقية الصحافة الإلكترونية بخصوص المقعد الثامن، مما أدى بالتنسيقية إلى تجميد عملها.
*إهمال ملف الإذاعات الخاصة ومشاكل العاملين بها.
*عدم تجديد هياكل النقابة الجهوية والقطاعية، من فروع وتنسيقيات منذ 2012، ولا أمل يلوح اليوم في تجديد هياكل النقابة، علما بأن النقابة تجاوزت موعد عقد المؤتمر الوطني بستة أشهر.
زملاءنا،
إننا من الأبناء الشرعيين لهذه النقابة، ولن نفك ارتباطنا بها، فهي ملكية مشتركة للجميع وليست ضيعة خاصة لأي شخص كان.
لذا فمعركتنا ليست شخصية ضد الرئيس والأمين العام السابقين، بل هي معركة ضد الهيمنة والتسيب والفوضى والقرارات الفردية في النقابة.
إننا ضد الوصاية على المجلس الوطني الفدرالي، الهيأة العليا بعد المؤتمر بقوة القانون، في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل النقابة، وضد تجاوز هذا المجلس وعن سبق إصرار في:
*عدم المصادقة النهائية على لائحة النقابة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة. فكما لا يخفى عليكم، فقد تم تهريب اللائحة إلى لجنة استشارية من خارج النقابة، حرص يونس امجاهد وعبد الله البقالي على تأطير عملها، واختيار بقية المرشحين، رغم أنهما مرشحين بدورهما في نفس اللائحة، وهو أمر لا أخلاقي.
وإلى حدود اليوم لا أحد يعرف في النقابة العدد الحقيقي للمرشحين، ولا ملفاتهم، ولا سيرهم الذاتية، ولا حتى محضر وتقرير هذه اللجنة الاستشارية، التي خرج أحد أعضائها برسالة إلى الرأي العام يدعو فيها إلى أخذ مسافة من المجلس الوطني للصحافة، جراء الشبهات التي رافقت عملية ولادته، إثر إدراكه متأخرا أنه كان ضحية خدعة من طرف الرئيس والأمين العام السابقين.
*تجاوز صلاحيات المجلس الوطني الفيدرالي في اختيار المقعد الثامن في المجلس الوطني للصحافة، فمن المفروض أن يتقدم المرشحون أمام المجلس الوطني الفيدرالي لاختيار الأنسب منهم. لكن امجاهد والبقالي فضلا التدليس والكولسة مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بدل احترام اختصاصات المجلس الوطني الفيدرالي، وعرض الأسماء المقترحة أمامه بكل شفافية، والاحتكام لقراره النهائي .
زملاءنا،
من مبادئ الشفافية أن توضع الأمور المالية والعلاقات مع المنظمات الوطنية والدولية والأسفار المتعددة، تحت مجهر المجلس الوطني الفيدرالي، ومناقشة كل ذلك بوضوح والتعرف على كل التفاصيل بشأنها، وذلك بحكم أنها تتم باسم المجلس الوطني الفيدرالي.
فالمجلس من حقه الكامل وغير القابل للتصرف، تكوين لجن وفحص الملفات، واتخاذ كل ما يلزم بشأنها، ووضع مخطط وبرنامج لصرف الميزانية، في ما يفيد النقابة وأعضائها، بدل ترك الحبل على الغارب.
ختاما زملاءنا،
لقد كان الهدف من تلبية دعوة زملائنا يوم 26 أكتوبر الماضي، للاجتماع المشترك بين الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، هو التوصل إلى إقناع الزملاء المنتخبين والمعينين في المجلس الوطني للصحافة، بأنهم في حالة تناف تام، تتعارض قانونيا وأخلاقيا مع استمرار موقعهم التقريري في أجهزة النقابة، وإصرارهم على الجمع بين المسؤوليات والسلطات التنفيذية والتنظيمية والمالية، والإدارية والمهنية، في كل من النقابة والمجلس الوطني للصحافة، الأمر الذي سيمس بالقوة وبالفعل باستقلالية القرار بالنقابة وتحويلها بحكم التماهي وعلاقات التماس وتداخل الأدوار إلى ملحقة للمجلس الوطني للصحافة، إن لم تكن أداة لتصفية حسابات سياسية ونقابية ضد الخصوم.
وتكفي الإشارة في هذا الصدد، إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تصدر ولو بيانا تضامنيا محتشما في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي هزت الرأي العام العالمي، وذلك لأن الأمر بات يتعارض مع صفة الزملاء الرسمية داخل المجلس الوطني للصحافة، بل يتنافى وواجب التحفظ الملزم لجميع أعضاء هذه المؤسسة، حتى بعد نهاية ولايتهم طبقا لقانون هذا المجلس.
زملاءنا،
وحتى لا نكون متناقضين مع أنفسنا، فإننا نقاطع اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي، الذي قمنا بالطعن في شرعية الداعين لعقده، وقدمنا طعنا قضائيا في التجاوز القانوني لمساطر الدعوة إليه.
وبه وجب الإعلام والسلام".
عن الأمانة العامة:
محمد الضو السراج
عمر زغاري
عبد الحميد كرضة
الرباط: الجمعة 9 نونبر 2018