خلص لقاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكنفدرالية العامة لأرباب المقاولات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية للتدقيق في مقترحات كل نقابة على حدة. وصادر صحفية ذكرت أن جلسة الحوار الاجتماعي، التي ترأسها رئيس الحكومة مساء أمس الجمعة بالرباط، حضرتها كل النقابات المدعوة إضافة إلى وفد حكومي. وأكد عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي، أن جلسة الحوار الاجتماعي كانت جدية ومثمرة، واتجهت المناقشات إلى تجويد العرض الحكومي ليشمل كافة الشغيلة. وقال المسؤول النقابي إن "رئيس الحكومة عبر عن استعداده لإنجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين"، مبرزا أن الاجتماع ناقش مقترحات النقابات، وأضاف أن "طبيعة المناقشات بينت أن العرض الحكومي ليس جامدا، وأنه مرن ومنفتح على تطورات التفاوض". واعتبر الحلوطي أن مسؤولية إنجاح الحوار الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة "ويجب على كل طرف أن يتحمل المسؤولية بما يضمن تعزيز ثقافة الحوار والتشاور". ودعا الحكومة إلى بذل مجهود لتحسين الكلفة المالية للحوار الاجتماعي بما يحسن القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بمختلف فئاتها. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستستدعى لها المركزيات النقابية من أجل تدارس المقترحات التي سيتم تقديمها.