صدر، اليوم السبت 27 اكتوبر الجاري بالجريدة الرسمية عدد 6720 مكرر، المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بالساعة القانونية، وذلك بعد المصادقة عليه أمس الجمعة من طرف مجلس الحكومة في اجتماع استثنائي تدارس نقطة واحدة. وبنشره في الجريدة الرسمية يكون قرار الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية طيلة السنة قد دخل حيز التنفيذ، كما ينص على ذلك القانون وكما جاء في المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440(الموافق ل26 اكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، حيث نصت المادة الثالثة من هذا المرسوم أن العمل به يبدأ من 28 اكتوبر 2018، اي ابتداء من غد الاحد، الذي كان مقررا فيه تغيير التوقيت الصيفي والعودة إلى توقيت المملكة الموافق لتوقيت غرينيتش.. ونص المرسوم رقم 2.18.855 في مادته الأولى على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387(2 يونيو 1967). وحسب المادة الثانية من ذات المرسوم(رقم 2.18.855 )، فإن رئيس الحكومة يمكنه، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى عند الاقتضاء. كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة للمرسوم على أنه "ينسخ، ابتداء من نفس التاريخ(أي يوم غد الأحد 28 اكتوبر الجاري) المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433(18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية كما تم تغييره". يشار إلى أن نشر أي نص قانوني بالجريدة الرسمية من الشروط الضرورية لدخوله حيّز التنفيذ، ويتم إصدار الجريدة الرسمية مرتين كل الاسبوع: يوم الإثنين والخميس. ويمكن تأخير موعد الإصدار لأسباب معينة، ولما كانت الامانة العامة للحكومة قد أصدرت عدد يوم الخميس تحت رقم 6720، فإنها اضطرت لإصدار عدد خاص من النشرة العامة يتضمن نصا واحدا يتعلق بتغيير توقيت المملكة، بالنظر إلى ضيق الوقت وحتى يتم إلغاء المرسوم الذي كان سينفذ غدا الأحد والذي سبق للحكومة ان أصدرته بخصوص الرجوع إلى التوقيت الرسمي للمملكة الذي يوافق توقيت غرينيتش..