حالت ملفات خلافية بين الأغلبية والمعارضة، دون عقد إحدى جلسات دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الرباط، كانت مقررة اليوم الجمعة، أبرزها ملفان حظيا بتتبع المعارضة، يهم الأول منهما التعمير والثاني مقاطعة اليوسفية. واستندت المعارضة، التي يقودها فريق الأصالة والمعاصرة، في موقفها بخصوص" ملفي مقاطعة اليوسفية والتعمير"، إلى "تردي الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المقاطعة، وعدم استهدافها بالبرامج التنموية المزمع تنزيلها، والمشاكل التي يعرفها قطاع التعمير على مستوى تراب مدينة الرباط". وكانت المعارضة قد طالبت بحضور والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة لأشغال الدورة، الشيء الذي واجهته الرئاسة بمقتضيات القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص على ضرورة حضور ممثل السلطة أو من ينوب عنه.