تدارس المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، نص مشروع قانون تقدم به وزير الداخلية تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري مقبل. ويحدد مشروع قانون رقم 62.18 السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، حيث يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد. وبموجب هذا المشروع، سيتم رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة، إلى 62 سنة بالنسبة لرتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة لسلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة لسلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة لسلك رجال الصف. كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الملكية. كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.