اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بالضغوط الممارسة من أجل رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، حيث كتبت صحيفة "الوطن" أنه في الوقت الذي يحوم فيه الشك حول صحة أسماء موقعي عريضة النواب ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، دخلت وزارة الشؤون الخارجية على الخط، وأبلغت السفارات بتجميد الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية. وكشفت الصحيفة أن الأزمة أضحت قائمة بشكل نهائي مع حالة الشلل التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني وأن هناك معلومات حول التخلي عن الشخصية الثالثة في هرم الدولة، الذي قد يتم الحسم في مصيره خلال ال24 ساعة القادمة. وذكرت أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، المنعزل داخل مكتبه، يتمسك بموقفه بعدم تقديم استقالته، في حين أن عددا كبيرا من نواب التحالف الرئاسي، الذين يقفون وراء عملية شد الحبل مع الرئيس، كانوا يبحثون دون جدوى عن القائمة التي تضم أسماء موقعي العريضة، التي تطالب برحيل بوحجة، والتي أعدها نواب التحالف الرئاسي "جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر "تاج"، والمستقلين". من جهتها، لاحظت صحيفة "ليبيرتي" أن الضغوطات التي يمارسها نواب الأغلبية على رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوجحة، من أجل الاستقالة، لم تحقق الأثر المتوخى بعد. وتحت عنوان "رئيس المجلس الشعبي الوطني يبقى صامدا أمام اتهامات خصومه"، أوردت الصحيفة أقوال بوحجة الذي يتمسك بالقول إنه لن يستقيل "ليس لأنني لا أعترف بأنني ارتكبت أخطاء، ولن أترك مكاني إلا إذا تمت إقالتي من مهامي". وفند المؤاخذات التي يوجهها ضده نواب جبهة التحرير الوطني، مؤكدا أنه لم يوظف سوى شخصين، وبأن قضية تشكيل مجموعات الصداقة من اختصاصات الفرق البرلمانية وأن المصاريف المتعلقة بالمهام هي من اختصاص إدارة المجلس الشعبي الوطني. من جانبها، ذكرت صحيفة "ليكسبريسيون" أن رؤساء الفرق البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، و"تاج"، والمستقلين اتخذوا قرار تجميد أنشطة المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يعني أن الغرفة السفلى للبرلمان أصبحت في حالة شلل، بما أنه لن يصدر عنها أي قانون ولن تجتمع أي لجنة. وكتبت تحت عنوان "العنصر السادس لأزمة" أن حالة "الفوضى" لن تتوقف اليوم ولا غدا، معللة ذلك بكون التراكم يأخذ الوقت، غير أنه لا يمكن تفاديه في حالة "تصعيد" في "الحرب" التي يخوضها الإخوة الأعداء بالأغلبية البرلمانية. وأوضحت أنه في مواجهة رؤساء خمس فرق برلمانية لجأت إلى التصعيد لإجبار رئيس المجلس على الاستقالة، هناك تعنت هذا الأخير الذي يقول إنه لا يفهم الدوافع الحقيقية لهذا "الهجوم" غير المسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية الجزائرية. أما صحيفة "كل شيء عن الجزائر" الالكترونية فأعربت عن أسفها إزاء تفاقم الأزمة بالمجلس الوطني، لأن سعيد بوحجة قرر تعليق العديد من الأنشطة المبرمجة في إطار الدبلوماسية البرلمانية، موضحة أن هذا القرار جاء على إثر الملتمس المقدم من قبل خمس فرق برلمانية يطالب باستقالته.