طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي يشارك في أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الجزائر بتحمل كامل مسؤوليتها فيما يخص عرقلة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب البلاد. وقال العثماني: "أتأسف لمأساة المحتجزين بتندوف، وأحمل بذلك المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية للجزائر، باعتبارها البلد المضيف"، كما تتحمل الجزائر أيضا مسؤولية إطالة عمر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما تسبب من إذكاء التوتر في شمال إفريقيا وإعاقة العمل المشترك والإدماج المغاربي. ووجدد رئيس الحكومة المطالبة بضرورة إيجاد حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية. ويشكل إصرار الجزائر على رفضها تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من خلال وضع شروط مسبقة لإحصائها وللتسوية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ويمثل هذا التعنت الجزائري في رفض إحصاء ساكنة تندوف تحديا للتوافق الدولي بشأن الحاجة إلى التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.