قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء امس الاثنين، إرجاء البت في ملف مدير نشر جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين إلى فاتح أكتوبر المقبل. وعرفت الجلسة التي احتضنتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف أمس الاثنين، جدلا بين محاميي الدفاع والمطالبين بالحق المدني، الذين انتقدوا تصريحات محاميي المتهم بخصوص تقرير الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية التي حجزتها عناصر الشرطة بمكتب بوعشرين. وأكد محامو الطرف المدني، أن نتائج الخبرة التقنية، حسمت الجدل حول مزاعم المتهم ودفاعه، الذي يزعم أن الفيديوهات التي ضبطت في مكتبه خلال عملية المداهمة يوم 23 فبراير الماضي، ليست له. وكان مختبر الدرك الملكي، قد أجرى الخبرة التقنية على الفيديوهات التي حجزتها عناصر الأمن وعددها 65 شريطا، واثبتت صحتها وسلامتها من أي تحريف أو تزوير. وينتظر أن تنطلق الجلسة المقبلة مرافعات المحاميين في الملف، الذي يتابع فيه توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، رغم أن هيئة دفاعه عادت في جلسة أمس إلى نهج نفس الأسلوب لعرقلة الجلسة والتشكيك في كل شيء.