كشفت مصادر مطلعة أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقوم حاليا بدراسة لرصد تغيير التوقيت على الصحة الجسدية والنفسية، بموازاة مع دراسة فتحها الاتحاد الاوربي لإلغاء التوقيت الصيفي. وفي هذا الإطار راسلت مديرية تحديث الإدارة بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومي وزارة الصحة، بعد التنسيق مع رئاسة الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة، التي تهدف إلى تقييم حصيلة العمل بها على مدى الخمس سنوات الماضية. وتهدف الدراسة، أيضا، حسب مراسلة مديرية تحديث الإدارة، إلى إنجاز استطلاع على رأس المعنيين بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، واقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها بالمغرب. ومنذ 5 سنوات، يعمد المغرب إلى إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية نهاية شهر أكتوبر. وفيما تسعى الحكومة من وراء تغيير التوقيت إلى الاقتصاد في الطاقة، وتقريب التوقيت مع شركاء المغرب لاسيما بالاتحاد الأوروبي، فإن إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمغرب والذي يرافق خط غرينتش، أحدث وتحدث جدلا واسعا، بمبرر آثار ذلك على الصحة الجسدية والنفسية وكذلك على البرنامج اليومي. ويحدث ذلك في الوقت الذي قرر الاتحاد الأوروبي التخلي عن الساعة الإضافية، في تفاعل جدي من مواطنيه.