يواصل النظام الجزائري حملة الإقالات التي بدأها قبل أسابيع والتي استهدفت قيادات الجيش والأمن، وذلك منذ تفجّر فضيحة الكوكايين، وكذا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الرئاسية سنة 2019. وفي هذا الإطار أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الخميس، مهام قائد أركان القوات الجوية محمد حمادي، كما أنهى مهام قائد أركان الدفاع الجوي عن الإقليم بكوش علي. وحسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية، فإن الرئيس "بوتفليقة"، الذي يوجد في وضعية صحية حرجة، عيّن أمس الخميس العميد بوزوين قائدا لأركان القوات الجوية، والعميد معمري قائد لأركان الدفاع الجوي عن الإقليم. وفي محاولة للتمويه وإخفاء الاسباب الحقيقة وراء هذه الإقالات، أكد المتنفذون داخل النظام الجزائري، من خلال افتتاحية مجلة "الجيش" ل عددها الخاص بشهر شتنبر الجاري، هذه "التعيينات الأخيرة في صفوف الجيش الوطني الشعبي جاءت لتكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق". وجاء في ذات الافتتاحية، تحت عنوان: "على درب اكتساب القوة"، أن التعيينات الأخيرة في صفوف الجيش الوطني الشعبي تأتي "لتكريس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق" وهو تقليد كما قال الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تقليد الوظائف والمناصب يخضع لمعايير الجدارة والاستحقاق "يتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد.." إلا أن هذه التبريرات لا تصمد امام الوقاع، إذ ان المسؤولين الجدد ينتمون إلى الزمرة الهرمة داخل الجيش والأمن والدرك، كما أن بعض الذين تمت إقالتهم كانوا حديثي العهد بالمهام التي تقلدوها، ومنهم من لايزال صغيرا في السن بالمقارنة مع من تم تعيينهم، وهو ما يكذب اسطوانة تشبيب الجيش وإعطاء الفرصة للشباب والطاقات المتجدد...