أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعادة توجيه مساعدات اقتصادية بأكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى مشاريع في أماكن أخرى. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن القرار جاء بعد مراجعة ل “ضمان أن تلك المخصصات تنفق بما يتسق مع مصالح الولاياتالمتحدة”. وخفّضت واشنطن بالفعل نحو 65 مليون دولار من أموال كانت تدفعها لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد العلاقات بين الفلسطينيين والولاياتالمتحدة توترا شديدا منذ تولي ترامب منصبه. وأخذ التوتر منحى جديدا عندما اعترفت الولاياتالمتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وهو ما دفع الفلسطينيون إلى القول بإن الولاياتالمتحدة غير قادرة على الاستمرار في دور الوساطة في عملية السلام وعلّقت اتصالاتها بها. في غضون ذلك، علقت الإدارة الأمريكية مساعدات إلى الفلسطينيين بعد مراجعة أجريت على ضوء قانون “تايلور فورس” في شهر جوان الماضي. وتقول الادارة الأمريكية إن القانون يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية على التوقف عن دفع إعانات إلى الأسر والأفراد الذين أدينو بأعمال إرهابية ضد إسرائيل. وقال متحدث باسم الخارجية، الجمعة، إن القرار ب "إعادة" توجيه المخصصات إلى "مشروعات لها أولوية قصوى" جاء نتيجة للمراجعة، لكنه لم يحدد المشاريع التي أعيد توجيه الأموال إليها. وحذر الفلسطينيون ووكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين من أن خفص المخصصات الفلسطينية سيفاقم الأوضاع المتردية على المواطنين في غزة والضفة. لكن المسؤول الأمريكي، من جانبه، أكد أن القرار أخذ في الحسبان "التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات إلى غزة، التي تعرض فيها حماس حياة المواطنين فيها للخطر وتتسبب في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي بالفعل".