لم يكد الإجراء المتعلق بالرفع من أسعار زيارة المآثر والمواقع التاريخية الذي فرضته وزارة الثقافة على السياح الأجانب يدخل حيز التنفيذ حتى خرجت بعض وكالات الأسفار الدولية من أجل انتقاد هذا القرار واصفة التعريفة الجديدة بالمبالغ فيها. وعبرت هذه الوكالات عن استيائها من الأسعار الجديدة حيث أصبح السائح الأجنبي حسبها ملزما بدفع ما بين 50 و 70 درهما لزيارة المآثر التاريخية بعدما كانت التعريفة محددة في 10 دراهم في السابق، وهو ما دفع بعض هذه الوكالات إلى إلغاء زيارة المآثر والمواقع التاريخية، التي تزخر بها بعض المدن المغربية، من برنامجها بعدما تفاجأت برفع التسعيرة بنسبة ناهزت 700 بالمئة. وتأتي مراكش في صدارة المدن التي انتقدت وكالات الأسفار الدولية ارتفاع أسعار زيارة مآثرها التاريخية، حيث قالت صاحبة وكالة أسفار فرنسية إنها تفاجئت يوم الجمعة ثالث غشت الجاري، بعد توجهها رفقة فوج من السياح مكون من 50 شخصا، برفع تسعيرة دخول المآثر التاريخية بالمدينة، من 10 دراهم إلى 70 درهما للفرد الواحد، وهو ما اضطرها إلى تحمل مبلغ الزيادة لوحدها، حتى لا تخسر زبنائها. ودعت صاحبة وكالة الأسفار الجهات المعنية مراجعة التعريفة الجديدة، والتي دفعت حسب قولها عددا من الوكالات إلى الغاء زيارة المآثر التاريخية، التي تزخر بها المدينة الحمراء. وكانت وزارة الثقافة قد أوضحت في بلاغ لها شهر أبريل الماضي، انها أخبرت وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 بهذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في شهر غشت الجاري، مشيرة الى ان قامت بتصنيف المباني التاريخية والمواقع التابعة لها إلى ثلاثة أصناف تم تحديد تعريفة زيارتها من قبل السياح الأجانب في 50 درهماً (حوالي 5أورو) بالنسبة للفئة الأولى، 60 درهماً (حوالي 6 أورو) بالنسبة للفئة الثانية، و70 درهماً (حوالي 7 أورو) بالنسبة للفئة الثالثة. وأكدت الوزارة أن هذه التعريفة تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المطبقة في العديد من الدول المجاورة. وأضافت الوزارة أنها احتفظت بنفس التعريفة بالنسبة للزوار المغاربة (10 دراهم) مع مجانية الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع والأعياد الوطنية واليوم الأول من الأعياد الدينية ، إضافة إلى مجانية زيارة المواقع الأثرية والتاريخية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة".