أثارت عملية ترحيل التونسي (سامي ا.)، قبل أسبوعين، جدلا حول "دولة القانون" بألمانيا. وطالبت محكمة باستعادته من تونس، وهو ما رفضته تونس في البداية. لكن تغيرا جديدا أحدثه القضاء التونسي اليوم الجمعة، قد يفتح الطريق لعودته. قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة 27 يوليو 2018، إطلاق سراح الحارس الشخصي المفترض لأسامة بن لادن، الموقوف في تونس منذ ترحيله من ألمانيا، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب سفيان السليتي ل"فرانس برس". وقال السليتي "وقف سامي ا. اليوم أمام قاضي تحقيق في قطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتا لأنه لم تثبت ضده أي تهمة". وأوضح السليتي أن التحقيق "لا يزال متواصلا" مع المواطن التونسي. وصرح سفيان السليتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن النيابة العامة أبقت على سامي ا. في حالة سراح بعد انتهاء فترة الاحتفاظ (الحبس الاحتياطي) لمدة 15 يوما والاستماع له مع محاميه. وأضاف أن سامي ا. "في حالة اشتباه بكونه حارسا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكونه تلقى تدريبا عسكريا في أفغانستان كما تلاحقه شبهة الانخراط في أنشطة متطرفة بألمانيا، ولم يثبت بعد صحة هذه الشبهات". ولن يتسنى لسامي ا. السفر تلقائيا إلى ألمانيا لأنه سيستمر في البقاء على ذمة التحقيق القضائي، بحسب الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب، الذي أضاف: "نؤكد حاليا على مبدأ قرينة البراءة. لم يثبت حتى الآن أي من الشبهات التي تتعلق بسامي ا.". ومن جهته قال سيف الدين مخلوف، محامي الموقوف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ننتظر أن يتم ختم البحث من قبل قاضي التحقيق. والخطوة التالية يتعين أن يستلم سامي جواز سفره". وكان سامي ا. قد تم ترحيله إلى تونس، يوم الجمعة 13 يوليو 2018، على متن طائرة من دوسلدورف بألمانيا رغم صدور قرار من محكمة ألمانية بإيقاف ترحيله وهو ما أثار جدلا كبيرا في ألمانيا حول "دولة القانون". وفرضت محكمة ألمانية إعادته من تونس إلى ألمانيا، حيث زوجته وأولاده.