الحكومة صادقت على اتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة ولا اعتراف بالكيان الوهمي

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الحكومة قد صادقت اليوم الخميس على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استيراد النفايات الخطرة، ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي.
وقال الناطق باسم الحكومة اليوم الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي إن الحكومة قررت أن ترافق وثيقة المصادقة إعلانا تفسيريا. مشيرا إلى أن الإعلان التفسيري يؤكد أن التوقيع على الاتفاقية والموافقة على الاتفاق الدولي، لا يمكن تأويله بأي حال من الأحوال، على أنه اعتراف بفعل أو بواقع أو بكيان لا تعترف به المملكة، أو يمس بالوحدة الترابية.
وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991.
وتشمل هذه الإجراءات، منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل " التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها.
وأشار الخلفي إلى أنه من بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون في ما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
ذلك ان انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية ستكون مقرونة بالإعلان التفسيري التالي "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية".