بعد فضيحة نفايات إيطاليا.. الحكومة توافق على اتفاقية لحظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس، ووافق على مشروع قانون رقم 18-55 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية المعتمدة بباماكو (مالي) في 30 يناير 1991. تهدف هذه الاتفاقية إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من المخاطر التي قد يشكلها استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا، عبر التزام الأطراف المتعاقدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مجال صلاحيتها، عن طريق منع استيراد جميع النفايات الخطرة لأي سبب من الأسباب إلى إفريقيا من أطراف غير متعاقدة، مع اعتبار القيام بذلك الفعل عملا جنائيا وغير قانوني، اعتبارا للتوجهات والنظم ذات الصلة المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، كاتفاقية "بازل " التي تسمح بعقد اتفاقيات إقليمية يمكن أن تعادل في قوتها أحكام هذه الاتفاقية أو أن تكون أقوى منها؛
ومن بين ما تلتزم به الأطراف المتعاقدة التعاون فيما بينها لضمان عدم استيراد نفايات خطرة من أي طرف غير منضم لهذه الاتفاقية؛ وحظر دفن النفايات الخطرة في البحار والمياه الداخلية؛ والتزام الأطراف المتعاقدة بممارسة سلطاتها على مياهها الداخلية والإقليمية ومناطقها الاقتصادية.
وستكون وثائق انضمام المملكة المغربية إلى هذه الاتفاقية مقرونة بالإعلان التفسيري التالي: "إن انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى افريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية، من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية".