قررت الهيأة القضائية التي تنظر في ملف توفيق بوعشرين، المتابع بجناية الاتجار في البشر والاغتصاب إضافة إلى التحرش الجنسي والقوادة تأخير الملف إلى غاية يوم الأربعاء 25 يوليوز الجاري، في انتظار التوصل بنتائج الخبرة العلمية. وجاء تأخير الملف بعد عدم توصل المحكمة بتقرير الخبرة التقنية، التي سبق لها أن عهدت به إلى المختبر التقني التابع للدرك الملكي، من أجل التأكد من صحة وصدقية الأشرطة الجنسية المنسوبة إلى المتهم توفيق بوعشرين، الذي ظل ينفي أن تكون الأشرطة التي حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمكتبه بجريدة "أخبار اليوم" التي كان يشرف على إدارة نشرها، تعود له، كما ظل دفاعه يردد بأن الأشرطة التي عرضتها المحكمة على المتهم وواجهته بها طيلة شهر رمضان الماضي.