أثار منشور صادر عن النقيب الجديد لهيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء، حسن برواين، حول حمل البذلة وتزيينها بالنياشين والأوسمة جدلا واسعا في صفوف المحامين بهذه الهيئة، التي تضم أكبر عدد من المنتسبين إلى مهنة المحاماة، بين مؤيد ومعارض لهذا المنشور. وتعليقا على الموضوع، قال الأستاذ الطيب شعيرة، المحامي بهية الدارالبيضاء وأحد المستهدفين بقرار حسن برواين، أنه لا يحق للنقيب أن يلغي ظهيرا بمنشور كهذا، علما أن إصدار الأوسمة مؤطر بظهير شريف، ولا يحق لمنشور أن يلغيه، لذلك طالب الطيب شعيرة بإلغاء هذا المنشور الذي خلق نوعا من البلبلة في صفوف المحامين داخل هيئة الدارالبيضاء. وأعلن المحامي شعيرة، الحامل للعديد من الأوسمة، انه بصدد رفع دعوى قضائية لإلغاء منشور النقيب حسن برواين، حول البذلة والأوسمة، وإسقاط أي أثر لهذه الدورية الصادرة عن الهيئة بتاريخ 2 ماي الجاري، لأن تزيين بذلة المحاماة بوسام لا يعد إشهارا أو ترويجا لأي منتوج. وأكد شعيرة في تصريح ل"تليكسبيرس"، أن هيئة الدارالبيضاء هي الوحيدة التي تمنع المحامين الحاملين للأوسمة من وضعه وتزيين البذلة به، ولم يسبق لأي محكمة أن منعت أحدهم من الدخول أو الترافع. وكان النقيب حسن برواين، أصدر في 02 ماي منشورا يحمل رقم 08/2018، موجها إلى جميع المحامين التابعين لهيئته حول بذلة المحاماة ومكانتها، إذ جاء في هذا المنشور الذي نتوفر على نسخة منه، أن "بذلة المحاماة تعد رمزا ولا تحمل أي علامة فارقة، أو وسام من الأوسمة الرسمية أو نوعا من النياشين، لأنها بذلك كل هذه الرموز المعبرة، تجسد المساواة، لا فرق بين بذلة النقيب وبين بذلة المحامي المتمرن". وأكد النقيب أن فئة من المحامين لا يأبهون إلى بذلة المحامي ولقيمتها، ويعاملونها بنقيض مقاصدها وبعكس رمزيتها، يحملونها بشكل مكشوف وسيء في الشوارع والمقاهي ووسائل النقل العمومية، وأحيانا في بعض الأماكن التي ليس من المستحب أن يرتادها المحامي. وأوضح النقيب في منشوره المذكور، أنها ليست المرة الأولى التي تكون فيه بذلة المحامي موضوع المناشير الصادرة عن مؤسسة النقيب، سواء تعلق الأمر بهيئة مدينة الدارالبيضاء أو في باقي الهيئات، وطالب جميع المحامين بالتقيد بمضامين المنشور وإرجاع الأمور إلى نصابها وارتداء البذلة في المناسبات المهنية كيفها كان نوعها، لأن بذلة المحامي تجسد القيم وترمز للمثل العليا لهذه المهنة.
