منح مجلس النواب (البرلمان) الإثيوبي، اليوم الخميس، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة أبي أحمد علي (42 سنة)، وهو أول رئيس للوزراء من قومية "الأورومو". وذكرت وسائل إعلام أن البرلمان الإثيوبي وافق بالإجماع (547 نائبا) على التشكيلة الحكومية، وأدى الوزراء الجدد القسم، تمهيدا لاستلام مهامم. وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 29 وزيرا (بينهم 3 نساء)، في الإبقاء على 13 وزيرا من الحكومة السابقة، وتغيير مواقع ستة وزراء، إضافة إلى تعيين عشرة وزراء جدد. وأبرز من لم يشملهم التغيير، وزير الخارجية، ورقنا قبيو (من إقليم أوروميا)، ووزير المالية، أبرهام تكستي (إقليم تجراي). وتم إسناد وزارة الدفاع إلى متما مقاسا (إقليم أوروميا)، خلفا لسراج فقيسا، الذي أسندت إليه وزارة النقل والمواصلات، فيما تولى أحمد شدي (إقليمالصومال) وزارة الاتصال الحكومي. وصادق البرلمان، في الثاني من أبريل الجاري، على تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء، خلفا لهايلي ماريام ديسالين، الذي استقال، في 15 فبراير الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة. وجاءت استقالة ديسالين في ظل احتجاجات واعتصامات تشهدها عدة أقاليم، ولاسيما أوروميا، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية. ومنذ 22 فبراير الماضي، يترأس أبي أحمد "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل سنة 1989. ويتكون الائتلاف الحاكم، منذ سنة 1991، من أربعة أحزاب، وهي "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".