قال المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع الحق المدني في ملف أحداث الحسيمة، إن ما صرح به ناصر الزفزافي خلال جلسة 10 أبريل الجاري، خصوصا في ما يتعلق ب"الاعتداء الجنسي" مجرد ادعاءات غرضها التشويش على سير المحاكمة، التي تمر في جو عادي. وأوضح المحامي طبيح أن ما يؤكد أن ما يدعيه الزفزافي "غير صحيح"، هو "الأقوال التي صرح بها دفاعه بعدما زاره خلال مرحلة التحقيق بمقر الفرقة الوطنية"، تفيد أن الشرطة تعاملت مع الزفزافي معاملة حسنة، وأن المتهم وقع له خلط بين مرحلتين: مرحلة الإيقاف ومرحلة الاستماع من طرف الفرقة الوطنية، مؤكدا أن مرحلة الإيقاف تعطي الحق للشرطة في استعمال القوة لتنفيذ تعليمات النيابة العامة لإحضار المعني، خاصة إذا اظهر مقاومة أثناء عملية الإيقاف، ويسمى هذا الإجراء بالقوة المشروعة، وتلجأ إليه مصالح الأمن لتفادي معاقبتها من طرف النيابة العامة بتهمة "الإخلال بالواجب". وأكد طبيح أن الإجراء غير القانوني هو التهديد من أجل انتزاع اعترافات الموقوف، وفي حالة الزفزافي فقد أقر بنفسه، وأكد ذلك دفاعه من بعده، بأنه عومل معاملة حسنة أثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. وتساءل عن سبب سكوت الزفزافي عن الإفصاح بما يدعي أنه تعرض له من اعتداءات، طيلة مروره من المراحل السابقة، ولماذا اختار إثارة هذه "الادعاءات الباطلة" خلال المحاكمة الآن؟.