أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن تعليقات السفير الفرنسي كزافيي دريونكور حول ملف التأشيرة "في غير محلها وغير مقبولة". ولم تتقبل الجزائر ما كشف عنه السفير الفرنسي، حين أعلن عن منع 10 آلاف جزائري من دخول بلاده عام 2017 بسبب خلل في ملفاتهم. وأعرب الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، "عن أسفه للتصريحات التي أدلى بها سفير فرنسابالجزائر كزافيي دريانكور حول موضوع منح التأشيرات، بمناسبة تدشين المركز الجديد لإيداع طلبات التأشيرات بالجزائر".. وأضاف "أن السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات، ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة". وحسب الناطق باسم الخارجية "العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا، التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها". وأوضح أن هذه التصريحات "تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين، الذين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي". وصرح السفير الفرنسي كزافيي دريونكور، الاحد، في ندوة صحفية، أن بلاده منعت العام الماضي 10 آلاف جزائري من حاملي التأشيرة من الدخول بسبب خلل في ملفاتهم، موضحا بأن بعض حاملي التأشيرة يستعملونها للتداوي في فرنسا وتفادي تسديد تكاليف العلاج الذي يصل حتى 10 آلاف أورو.