قدمت الجزائر إحتجاجاً على تعنت قطر منح مواطنيها تأشيرات دخول الأراضي القطرية وهو ما ردت عليه سفارة قطر بالجزائر بأن الأمر يتعلق بإجراءات تقنية جديدة تتطلب إخضاع طلبات التأشيرة للموافقة المسبقة للسلطات المختصة فى الدوحة مؤكدة أن هذه الإجراءات الجديدة ليست تمييزية وغير موجهة للجزائريين بصفة حصرية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن المواطنين الجزائريين يواجهون صعوبات فى الحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر. وأضاف الناطق - في تصريح لصحيفة 'الشروق' الجزائرية - الخميس 18 غشت أنه تم اتخاذ مساع رسمية بهذا الخصوص بين السفارة القطرية بالجزائر والسفارة الجزائرية فى الدوحة من أجل الحصول على توضيحات أوفر ولإزالة كل الصعوبات التى يمكن أن تعيق تنقل الأشخاص بين الجزائر وقطر. وقالت الصحيفة إنه حسب ما توفر من معلومات فإن طلبات الجزائريين للحصول على التأشيرة القطرية أصبحت توجه وفق الإجراءات 'المفاجئة' حيث يرجح أنها تدرس هناك بعناية على مستوى وزارتى الخارجية والداخلية القطريين. وأشارت إلى أن الخارجية الجزائرية استدعت مؤخرا سفير قطر بالجزائر الذى ناب عنه القائم بالأعمال فى السفارة القطرية بسبب تواجده فى عطله ببلاده وذلك للإحتجاج والإستفسار حول الصعوبات التى يواجهها المواطنون الجزائريون فى الحصول على التأشيرات لدى سفارة قطر بالجزائر خاصة أولئك الذين لهم أبناء أو إخوة ضمن الجالية الجزائرة بقطر. ونقلت 'الشروق' عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الجزائرية أبلغت نظيرتها القطرية عن طريق سفارتها بالجزائر ضرورة الرد على استفساراتها بشأن هذا الموضوع فى أقرب وقت. ولم تستبعد المصادر لجوء الجزائر إلى مبدأ التعامل بالمثل مع المواطنين القطريين فى حال استمرار قطر فى اعتماد إجراءات جديدة تبقى 'غامضة' وغير مفهومة فى التعاطى مع طلبات التأشيرات الجزائرية. ويقيم نحو 2500 جزائرى فى قطر إلى جانب 500 جزائرى مسجل يشتغلون فى قطاعات البترول والنقل الجوى والتعليم العالى والإعلام بقطر.