اطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعي، قافلة التواصل الاجتماعي، منذ 24 شتنبر 2012، وذلك لاستعراض الخدمات المزمع تقديمها لفائدة هذه الفئة من الموظفين، منتسبين ومتقاعدين، أطر ورتباء، بما في ذلك أفراد أسرهم وأراملهم وأيتامهم، كل ذلك في إطار نظام خدمات مندمج يوازي بين الأعباء المهنية والمتطلبات الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. وتأتي هذه القافلة توطيدا لمقومات الحكامة الأمنية الجيدة، التي تنطلق من الشفافية في تدبير الشأن الإجتماعي، والقرب من المنخرطين، والتواصل معهم في كل ما يتصل بطبيعة الخدمات المقدمة. ومن المرتقب أن تجوب هذه القافلة، التي انطلقت من 24 شتنبر وستمتد إلى غاية 21 نونبر 2012، مختلف المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني في جميع جهات وأقاليم المملكة، من أجل مد جسور التواصل، وخلق فضاء للتفاعل، وفتح قنوات للحوار المباشر مع جميع الموظفين والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم، لإطلاعهم على مجمل الخدمات الاجتماعية التي ستقدم لهم بفضل الشراكات المبرمة مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في مجالات السكن، القروض ،الصحة، الرياضة، والترفيه والاصطياف وأخيرا التربية والتكوين.
هذه القافلة التواصلية ستعرف مشاركة أطر من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وممثلين عن مختلف القطاعات المتعاقدة والفاعلين المتدخلين، بما سيضمن تواصلا مباشرا بينهم وبين موظفي الأمن والمزاولين والمتقاعدين، للإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم حول كل الأمور المرتبطة بالجانب الخدماتي في العمل الاجتماعي، وبسط جميع الامتيازات المقررة لهم ولذيهم ، وذلك وفق برنامج محدد سلفا.
واعتبارا لما تصبو إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تطوير للعمل الاجتماعي لفائدة موظفيها، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة إليهم، ونظرا لما تحمله هذه القافلة من دلالات اجتماعية نبيلة، فإن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تتوخى تحقيق الأهداف التي تم تسطيرها في وضع مقاربة شاملة ومتكاملة لمنظومة خدمات مندمجة تكون في مستوى تطلعات هذه الفئة من الموظفين.