أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، ان الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس، أجلت محاكمة برلماني سابق متابع على خلفية شكايات مقدمة من طرف العديد من أشقائه ووالدته يتهمونه فيها بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة باستعماله وثائق مزورة وحددت هيئة الحكم تاريخ 28 مارس الجاري، يضيف موقع الاحداث انفو، للشروع في محاكمة البرلماني الذي يتهمه كذلك أصحاب محلات تجارية بالمركب التجاري "أنس" بالمدينة الجديدةفاس بالنصب عليهم باستعماله توكيلات وهمية باسم أفراد أسرته. ويتابع البرلماني بتهم تتعلق ب"النصب، ومحاولة التوصل إلى وثيقة تقدمها الإدارات العامة إثباتا لحق التصرف، والتصرف في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية "، ومنحت هيئة الحكم مهلة للدفاع من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع . يشار إلى أن البرلماني السابق باسم حزب الاتحاد الدستوري، كان مطالبا بالحضور أمام المحققين للبحث معه في موضوع الشكايات المقدمة للنيابة العامة المختصة في مواجهته، غير أنه لم يمتثل للاستدعاءات الموجهة إليه قبل أن يتم اعتقاله يوم الجمعة المنصرم بمحيط المحكمة الابتدائية فاس. ولم تتمكن الضابطة القضائية من الشروع في البحث معه بعد تعرضه لوعكة صحية استلزمت نقله إلى المستشفى الذي غادره بعد تحسن حالته الصحية، حيث تم الاستماع إليه في محضر قانوني خلال مدة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة التي أحيل عليها في حالة اعتقال قبل أحالته على قاضي الحقيق الذي أنهى التحقيق معه ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت .