يشارك محسن الجزولي، الوزير المنتدب في الخارجية المكلف بالتعاون الإفريقي، صباح اليوم الاثنين في اشغال القمة الاستثنائية المقامة في كيغالي العاصمة الرواندية، للبحث في العديد من القضايا على رأسها إحداث منطقة للتبادل الحر بإفريقيا. وتعتبر قمة كيغالي موعدا مع التاريخ، إذ من المنتظر أن يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي القرار و البت بخصوص إطلاق منطقة التجارة لحرة بالقارة الإفريقية، وهو مشروع لا يزال يراوح مكانه منذ 40 سنة، ولا يزال تفعيله يسجل سنة من التأخير مقارنة بالتوقعات. ويبدو أن اجتماع كيغالي سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل القارة، لأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا سيجعل من القارة التجمع الجمركي الأكبر في العالم، والذي لم يسبق له مثيل منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية. وانطلاقا من وعيه بتحديات خلق هذا الفضاء الاقتصادي، حرص الرئيس الرواندي على تذكير رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في رسالة الدعوة التي وجهها لحضور هذه القمة، أن منطقة التبادل الحر القارية تشكل ميثاقا تاريخيا يمثل ترسيخه تقدما رئيسيا بالنسبة للاندماج والوحدة الإفريقية. وتعتبر منطقة التبادل الحر القارية مشروعا بارزا في أجندة 2063، وهي الرؤية بعيدة الأمد للاتحاد الإفريقي بالنسبة لإفريقيا مندمجة ومزدهرة وآمنة؛ وسيمكن إنجازها من تغيير مستقبل ملايين الأفارقة عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة. وبسوق إفريقي يضم أزيد من 1.2 مليار نسمة ومنتوج داخلي خام يبلغ 2.5 مليار دولار، فإن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تمثل بالنسبة للخبراء مرادفا للازدهار ونهاية للفقر. كما أنها تحيل إلى مناصب شل جديدة بالنسبة للشباب، وإلى السلم والأمن بالنسبة لكافة ساكنة القارة. غير أن الملاحظ أن حجم المبادلات التجارية داخل القارة الإفريقية أقل بكثير مما هو عليه الحال مع باقي العالم، فالأرقام تشير إلى أن المبادلات داخل القارة لا تتجاوز 16 في المئة، مقابل 19 في المئة مع أمريكا اللاتينية، و51 في المئة مع آسيا، و 54 في المئة مع أمريكا الشمالية و70 في المئة مع أوروبا. ولذلك، فإن إنشاء منطقة للتبادل الحر صار أمرا لا مفر منه بالنسبة للاندماج الإفريقي، حيث إنه من المنتظر بعد تفعيلها أن ترتفع التجارة بين بلدان القارة إلى 53 في المئة من خلال إلغاء حقوق الاستيراد والحواجز غير الجمركية، وهو ما سيمكن اخيرا من تحقيق حلم إفريقيا بدون حدود.