الدارالبيضاء: معتقل في أحداث الحسيمة يلجأ للتأويل للهروب من عبارات انفصالية

استأنفت محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء مساء اليوم الاستماع لمعتقلي أحداث الحسيمة ونواحيها، واستمع القاضي للمعتقل حود عبد العالي الذي نفى التهم الموجهة إليه في محاضر الضابطة القضائية، معتبرا ان الاقوال التي في المحاضر ليست له. ونفى المتهم علاقته بسعيد شعو وايضا بفريد ولاد لحسن وأشخاص آخرين، وهي عادة المتهمين في هذا الملف حيث ينفون كل التهم مع وجود الأدلة والحجج الدامغة التي قدمتها المحكمة.
وقال انه ناشط في الحراك وناشط حقوقي وباحث مبتدأ في التاريخ الأمازيغي للريف. مشيرا الى ان التدوينات التي كان ينشرها في حسابه من اجل المناقشة ونشر أفكار ومعطيات حول التاريخ للريف من كتب تاريخية قديمة.
وكشف ان منطقة اتركوت عرفت تهميشا وإقصاء مما جعله يشارك في الوقفة الاحتجاجية للمنطقة، مبرزا ان المنطقة عرفت سرقة مشروعين دشنهما جلالة الملك الملك يتعلق الأمر بالشطر الأول والثاني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ومضيفا ان لوبيات العقار استحوذت على 65 بالمائة من اراضي الساكنة بمساعدة السلطات والبرلمانيين في المنطقة.
واعتبر ان حركة 18 شتنبر هي حركة تأسست في 2013 وليس 2015 كما يتم الترويج لها، حيث تم تأسيسها من قبل " صوت المغاربة الديمقراطيين " في هولندا من اجل الاعتراف بالذاكرة التاريخية للريف ولم تكن حركة انفصالية في بدايتها كانت تسعى لابراز ولكسب الاعتراف بالوجود التاريخي للريف.
وهو اعتراف بارتباط كثير من معتقلي الحراك بالحركة الانفصالية التي يتزعمها بارون المخدرات سعيد شعو. وبخصوص التدوينات التي كان ينشرها وتسيء للمؤسسات قال إنه كان يأخذها من الكتب القديمة، ونشرها في سنتي 2015و 2106 ولا علاقة لها بحراك الريف وسبق ان تم التحقيق معه بشأنها في يناير 2017 من قبل الشرطة القضائية بالحسيمة.
عرضت المحكمة تدوينات للمتهم يتحدث فيها عن " جمهورية الريف" و" تقرير المصير " حيث أجاب انه كان يريد مناقشة تاريخ "تأسيس جمهورية الريف سنة1923و 1927"، في عهد عبد الكريم الخطابي، ومضيفا ان قصده من " تقرير المصير " هو التقرير التاريخي للريف وتقرير للذاكرة التاريخية قصد نيل الاعتراف بها.
وفي أجوبته كان يراوغ قصد المستطاع كي يتهرب من الحقيقة وهي أنه انفصالي أراد اليوم تبرير كثير من المصطلحات الانفصالية.