تراجعت ودائع البنوك المغربية عند نهاية الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 0. 1 في المائة مقارنة مع نهاية السنة الماضية، إلى أزيد من 660.7 مليار درهم مقابل 661.2 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2011، في حين تطورت بحوالي 20.1 مليار درهم مقارنة مع الثمانية أشهر الأولى من سنة 2011، محققة نموا ناهزت نسبته 3.2 في المائة، وذلك حسب ما سجلته إحصائيات بنك المغرب الأخيرة.
وقوبل تراجع الودائع، حسب نفس الإحصائيات، بنمو مختلف القروض الموجهة من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية لتمويل الاقتصاد المغربي، حيث ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع نهاية 2011 إلى حوالي 705 ملايير درهم، وقيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها عند نهاية غشت الماضي إلى حدود 35.3 مليار درهم بدل 32.4 مليار درهم نهاية 2011، وهو ما شكل تطورا بلغت نسبته 8.8 في المائة.