لم تتردد المفوضية الإفريقية في التصدي لمناورات جزائرية مكثفة في كواليس القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي من أجل محاصرة المكتسبات التي انتزعها المغرب في القمة السابقة، إذ رفض المنتظم القاري إقحامه في أطروحات متجاوزة أو صيغ غير صالحة أو مبادئ مسخرة في نزاع الصحراء المغربية. وأكد موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية أن القرار رقم 653 المتخذ خلال القمة 29 للاتحاد المنعقدة في أديس أبابا يوليوز 2017، والمتعلقة بقضية الصحراء لا يزال ساري المفعول ولا زال هو المرجع. وحاولت الجزائر طيلة أشغال القمة الأخيرة، فرض دعوة إلى حوار مباشر بين أطراف النزاع ومنع الدول الإفريقية من المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا العالمي" الذي يقام بالداخلة لكنها فشلت في مسعاها. من جهة أخرى ، ركزت التوصيات الأخيرة للقمة الإفريقية التي انعقدت في أديس أبابا وعرفت مشاركة المغرب في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على إطلاق مشاريع لمكافحة الفساد والإرهاب وتوحيد المواقف وإصلاح الأجهزة داخل الاتحاد الإفريقي ليلبي متطلبات وانتظارات الشعوب الإفريقية.