تشرع المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إقرارها في دجنبر 2015 ونقلت وسائل إعلام محلية عن الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية تأكيدها أن عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بلغ حوالي 90 ألف منشأة لتطبيق الضريبة والامتثال للائحتها التنفيذية. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات بدءا من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وكانت دول مجلس التعاون الست وقعت على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون في إطار استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات بنسبة أساسية قدرها 5 في المئ وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عائدات ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوجيه عائدات الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.