قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة إلى 19 دجنبر الجاري لإتمام المرافعات وتقديم الدفوعات الشكلية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك توصلت "تليكسبريس" بنسخة منه، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية، مضيفا أنه في بداية الجلسة التي "أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين باستثناء واحد يعاني من وعكة صحية"، واصل دفاع المتهمين للجلسة الرابعة تقديم الطلبات الأولية و الدفوعات الشكلية التي تمحورت حول بطلان محاضر البحث التمهيدي، واستدعاء جميع محرريها وبعض المسؤولين الإداريين والوزراء السابقين، والأمناء العامين لبعض الأحزاب وبعض المثقفين، ومدير الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية ومدير القناة الثانية و مدير إحدى الإذاعات الجهوية بالدار البيضاء . و أشار البلاغ إلى أنه قبل رفع الجلسة "التمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الطلبات و الدفوعات الشكلية لجلسة مقبلة نظرا لإحساسه بالعياء " مضيفا أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة "أسندت النظر للمحكمة".